في مراسلات موجهة على التوالي إلى والي وعمدة المدينة، هددت جمعية المخابز بالصويرة بالدخول في إضراب إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلة انتشار المخابز العشوائية. ووفقاً لرئيس الجمعية المذكورة، فإن 120 مخبزة تعمل بشكل غير قانوني في المدينة، مما يفرض منافسة غير شريفة على المهنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً لهذه الفوضى. يقول أحد المهنيين مستنكراً: "يكفي الآن أن تمتلك فرناً وعجانة لإنتاج وبيع الخبز في الصويرة. لم يعد الناس يهتمون بالتراخيص أو بمعايير النظافة والجودة". وتدعو الجمعية السلطات المحلية والمنتخبة إلى التحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذا النشاط التجاري غير القانوني الذي يلحق الضرر بالسكان على المستويات الاقتصادية والصحية والاجتماعية. وصرح لنا خباز شاب بمرارة: "تجارتنا مهددة بشكل متزايد. نحن ندفع الرواتب والضرائب ولكن دون الاستفادة من أي حماية من المصالح المختصة". ولا يقتصر تقرير الجمعية على الخبز فحسب، بل يشمل أيضاً الحلويات التي تُنتج وتُباع في ظروف غير صحية. ويؤكد أحد المهنيين: "ليست مصالح الخبازين فقط هي التي تتعرض للخطر بسبب هذه الأنشطة غير القانونية، بل إن صحة المستهلكين هي التي قد تتأثر بسبب منتجات لا تحترم أي قواعد للنظافة والجودة". ووفقاً لمصادر مؤكدة، قرر عدد من الخبازين المهنيين بدورهم الانضمام إلى القطاع غير المهيكل ليتجنبوا دفع الضرائب أو الأعباء الاجتماعية. وللأسف، لا تقتصر ظروف النظافة المزرية على المخابز العشوائية فقط، حيث أن عدداً كافياً من المخابز المرخصة تظل بعيدة جداً عن الحد الأدنى المطلوب. يكفي القيام بجولة في Medina القديمة لملاحظة حالة التدهور وانعدام النظافة التي تشوه صورة منتج غذائي أساسي، لكنه غير محمي بشكل جيد من قبل المصالح المختصة. وبناءً على ذلك، فهم مطالبون بالتحرك بشكل عاجل لحماية صحة المواطنين، وفرض احترام دفاتر التحملات من قبل هؤلاء. من جهة أخرى، فإن جمعية المخابز بالصويرة، التي يبدو أنها استشاطت غضباً من صمت المسؤولين، لا تستبعد احتمال اللجوء إلى الإضراب خلال الموسم السياحي المرتفع.