وانعقد هذا الاجتماع برئاسة السيد الخطيب الهبيل، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنكاد، وبحضور أغلبية أعضاء المجلس الإداري.
في كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة الشرق على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار في تعزيز دينامية الاستثمار بجهة الشرق، تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة الإنعاش الاقتصادي عبر إطلاق مشاريع استثمارية طموحة تسهم في خلق الثروة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وذكر السيد الخطيب الهبيل بالتحديات التي تعترض سوق الشغل بالجهة، لاسيما تأثيرات التغير المناخي، داعيًا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لتجاوز العقبات التي تحد من استقطاب الاستثمارات.
ورغم الجهود المبذولة، أكد الوالي أن وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الفترة 2023-2024 مازالت دون التطلعات المنتظرة لتنمية الجهة نظرا لما تزخر به من مؤهلات وبنية تحتية تسمح باستقبال الاستثمارات وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط.
وشدد الوالي على ضرورة وضع أهداف تنموية شاملة ومتكاملة تغطي الأمد القريب، المتوسط، والبعيد، بما يضمن تحقيق التكامل الترابي ويعزز مكانة جهة الشرق كقطب اقتصادي وتنموي رائد.
في هذا السياق، قدم الوالي الخطوط العريضة لبرنامج العمل التوقعي لسنة 2025، والذي تضمن محاور رئيسية مثل تعزيز هياكل المركز، ودعم ريادة الأعمال، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، ورقمنة الخدمات، وتطوير العرض الترابي الجهوي، إلى جانب تحفيز التنمية المستدامة والذكاء الترابي.
في هذا الصدد، دعا الوالي إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وتعزيز الجاذبية الترابية لجهة الشرق من خلال الاستثمار المنتج والارتقاء بالإدارة الرقمية وتحسين الحكامة المائية.
بعد ذلك، أُعطيت الكلمة للسيد رشيد الرامي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، الذي استعرض مقترحات المركز الاستراتيجية، والتي تشمل برنامج عمل المركز لسنة 2025، ومشروع ميزانية 2025، واقتناء عقار لبناء ملحقة جديدة بمدينة الناظور، وتعديل وضع موظفي المركز.
وقد تضمن العرض محاور أساسية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة ترتكز على رؤية واضحة ومنفتحة على مختلف القطاعات، بما ينسجم مع طموحات الجهة واستراتيجية وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار وكذا مختلف برامج التنمية الوطنية.
وتميز الاجتماع بمناقشات مثمرة بين أعضاء المجلس، ركزت على سبل جذب استثمارات كبرى ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة ببرنامج عمل المركز ومشروع ميزانيته لسنة 2025.
