عمالة تاوريرت تمتنع عن تنفيذ مقررات قضائية - الأسبوع الصحفي

في تحدٍ صارخ لمبدأ سيادة القانون وتكريس لظاهرة “تمرد الإدارة” على السلطة القضائية، يعيش إقليم تاوريرت على وقع تجاوزات قانونية وحقوقية بطلتها السلطات الإقليمية والمحلية، إثر امتناعها عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يكشف حجم الشطط في استعمال السلطة والانحراف بها لعرقلة مواطنات (نساء سلاليات) من استرجاع حقهن المشروع في استغلال الأراضي السلالية، وهو ما يمثل تحقيرا غير مسبوق للمقررات الصادرة باسم الملك، وإصرارا غريبا من مجلس الوصاية الإقليمي على إدخال الملف في حلقات بيروقراطية مفرغة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الواقعة انحرفت عن المقتضيات القانونية بعد مراسلات عديدة موجهة إلى وزير الداخلية وعامل الإقليم، تفيد بأن الجماعات الترابية بإقليم تاوريرت صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية بعد تصرفات باطلة ومجرمة قانونا، في تجاهل تام لظهير 1919 والقانون الجديد 62.17، اللذين يقران بعدم قابلية أراضي الجماعات السلالية للتفويت، ليتطور الأمر فيما بعد إلى “اعتداء مادي” صريح، حيث أقدم…