الرباط | لا سياسة اجتماعية ولا اقتصادية ولا استثمارية - الأسبوع الصحفي

بأي جديد عدت يا ميزانية العاصمة ؟
اعتمادا على المادة 152 من القانون الجماعي التي تبين أن “الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الجماعة”، وقد اجتمع مجلس جماعة الرباط في دورته الثالثة والأخيرة لهذه السنة، وصادق على ميزانيته، نقول ميزانيته حسب سطور الميزانية في شق النفقات وأغلبها انكبت على توفير السيولة لتلبية حاجيات، إما للموظفين أو للأعضاء المنتخبين، وهذا ما نبهنا إلى ثغراته قبل البدء في اشتغال اللجان المكلفة بالتحضير لخارطة طريق لميزانية بأركان سياسية واجتماعية واقتصادية واستثمارية.. فإذا بهذه اللجان المكونة من أعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية “يا حسرة”، يطلعون إلينا بمسودة أوراق محاسباتية أنزلتها مصالح إدارية أعطت فيها الأسبقية والأهمية لتغطية نفقات امتيازات رؤسائهم المنتخبين وبسخاء حتى تكون جواز مرور لمصاريف الفئة المنفذة والتي “تلتهم” حوالي نصف الوعاء المالي للعاصمة، وأيضا لتمرير، وبالقانون، نفقات ظلت مفروضة منذ حوالي 40 سنة، بالرغم من م…