الرباط | العاصمة تبحث لها عن مجالس التحدي - الأسبوع الصحفي

بعد 40 سنة من الإحباط
مراحل ثلاثة عبرت منها العاصمة في تدبير شؤون المقيمين فيها اعتمادا على المقتضيات الدستورية وتطبيقا لنهجها الديمقراطي، وكان التأسيس للنظام البلدي سنة 1960، وقاده رعيل الوطنيين إلى حدود عام 1977، سنة نضج جيل ما بعد الاستقلال وطموحه في تسيير أموره بنفسه بقانون جديد يمحو ما سبقه من نظام البلدية، ويسن منظومة الجماعات والمجموعات الحضرية، سرعان ما تم تنقيحه سنة 1992 بمرسوم أضاف جماعات حضرية جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة فتحت شهية الفاعلين الحزبيين لرفع سقف طموحاتهم في المزيد من المكتسبات الانتخابية للتحكم في دواليب ضبط تأطير الرباطيين، وذلك – حسب زعمهم – من جيل الكفاءات مدعم بتشريع إحداث لأول مرة سنة 1977، “خدمات القرب” موكولة إلى المقاطعات تحت سلطات الجماعة، وإلغاء المجموعات الحضرية.
هذه هي المحطات البارزة بدون تفاصيل، وهي كثيرة، والتي كانت ممرا لتجارب المراحل الثلاثة لـ”قطار” الديمقراطية المحلية، تناوبت على ركوبه 3 أجيال ابتداء من جيل رعيل الوطنية مرورا بخليفته جيل الاستقلا…