وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة بشأن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.
في بداية هذه المساءلة البرلمانية، اعربت النائبة البرلمانية عن تضامنها ا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها.مطالبة رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.
وفي سياق السؤال ذاته طالبت “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
مؤكدة ان الوضع صعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، الشيئ الذي يستدعي التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة
وقد ساءلت النائبة رئيس الحكومة، حول التدابير المتخدة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”وحول التدابير التي سوف تقوم بها الحكومة لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
