توضيح يفتح الباب أمام مساءلة ورقابية حول تدبير المال العام في الحسيمة - الأسبوع الصحفي

أثار التوضيح الصادر عن جواد القمراري، بخصوص إصلاح إحدى سيارات جماعة الحسيمة، الجدل والنقاش وفتح الباب أمام أسئلة أكثر خطورة، تتجاوز الرد الإعلامي إلى مساءلة قانونية ومؤسساتية، بالنظر إلى ما تضمنه من معطيات تتعلق بتدبير المال العام واحترام المساطر القانونية.
فحسب ما ورد في التوضيح، فإن السيارة موضوع الجدل تعرضت لحادثة سير نتجت عنها أضرار مادية جسيمة، وبعد إخضاعها لفحص تقني دقيق، تبيّن أن كلفة إصلاحها تتجاوز أربعة ملايين سنتيم، أي ما يفوق السقف المالي المسموح به قانونا لإصلاح سيارات الجماعة، والمحدد – وفق المعطيات نفسها – في حدود مليون سنتيم ونصف. هذا المعطى، وإن بدا تقنيا، فهو يثير تساؤلات حول كيفية تدبير ممتلكات الجماعة، ومدى التقيد بالقوانين والقرارات التنظيمية المؤطرة لهذا النوع من النفقات.
الأخطر في التوضيح، ليس رفض إصلاح السيارة، بل ما تلاه من وقائع مفترضة، تتحدث عن محاولات ضغط من أجل إصلاحها خارج الإطار القانوني، ثم نقلها لاحقا إلى كراج آخر، مع مطالبة الشريك المتعاقد مع الجماعة بملء…