حديث العاصمة | دورة فبراير.. ميزان للنجاحات والإخفاقات - الأسبوع الصحفي

كانت دورة فبراير لمجلس جماعة العاصمة وفي القانون الجماعي ما قبل الحالي، تلزم إجبارية إدراج نقطة ساخنة ترتعد من مذكرتها التقديمية وتقرير لجنة المالية ومحاضر اجتماعات الاستفسارات لمختلف الأقسام المالية والإدارية والتقنية، وكل المفوضين من الرئيس في مهام جماعية، لإعطاء “الحساب” على الأعمال المنوطة بهم، بل ومحاسبة حتى المدراء الإقليميين لمختلف الوزارات ومديري الوكالات المحلية، وكل من له علاقة بتدبير مرفق عمومي أو جماعي أو خصوصي، وعلى ضوء استنتاجات هذا الحساب العسير، الذي يستمد روحه من ماهية المدينة كعاصمة سياسية يسيرها مجلس جماعي كل أعضائه من أحزاب سياسية تمتهن اختصاصها السياسي.
ففي القانون الجماعي الصادر سنة 2015، تم القفز على هذا الحساب المنعوت قانونا بـ”الحساب الإداري”، الذي كان لا يكتفي بعدّ الأرقام وملائمتها مع المخصصات لها، ولكن يغوص في أغوار النسق المرصود من أجله، وكان “المتهم” الوحيد على أي تقصير أو تبذير أو اعوجاج، هو رئيس المجلس دون غيره، وصك اتهاماته يعرض على أنظار دورة “فبراير الم…