نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة-الخميسات ندوة لفائدة مهنيي المحاسبة حول برنامج «تحفيز».
في إطار تنزيل برنامج «تحفيز»، وهو آلية لدعم التشغيل لفائدة المقاولات والجمعيات المنشأة حديثاً، نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة-الخميسات، يوم 17 فبراير الماضي، ندوة لفائدة مهنيي المحاسبة في الجهة حول هذا النظام الجديد. وقد نُظم الحدث بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، واحتضنته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) بالقنيطرة.
ينص هذا البرنامج الجديد، في شقه الاجتماعي، على تحمل الدولة للحصة المشغلة من الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بضريبة التكوين المهني، وذلك لما يصل إلى 5 أجراء ولمدة 24 شهراً ابتداءً من تاريخ توظيفهم. وهو إجراء يهم المقاولات والجمعيات التي تم إنشاؤها بين 1 يناير 2015 و30 ديسمبر 2019. كما ينص البرنامج على الإعفاء من الضريبة على الدخل (IR) لهؤلاء الأجراء الخمسة في حدود أجر شهري خام قدره 10.000 درهم.
خلال كلمته الافتتاحية، سلط المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة-الخميسات الضوء على السياق العام لتنزيل برنامج «تحفيز» وكيفية الاستفادة منه. واغتنم الفرصة لحث المقاولات والجمعيات المعنية على الاستفادة من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز التشغيل، وتقوية تنافسية المقاولة، والحفاظ على حقوق الأجراء.
من جانبه، قدم المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بالرباط-القنيطرة عرضاً حول خدمات الوكالة وتدابير إنعاش التشغيل، لا سيما برنامج «تحفيز» الذي يوفر، في إطار التوظيف بعقود عمل غير محددة المدة (CDI)، مزايا هامة للمقاولات والجمعيات المنشأة حديثاً. ومن المهم الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التوظيف يجب أن يتم خلال السنتين الأوليين من تاريخ إنشاء المقاولة أو الجمعية، وأن يتم توظيف الأجير في إطار عقد عمل غير محدد المدة (CDI).
من جهته، ركز المدير الإقليمي للضرائب في مداخلته على الخدمات التي يقدمها قطاعه لفائدة المقاولات، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل. ولهذا الغرض، يتعين على المقاولة أو الجمعية تقديم تصريح لمفتشية الضرائب يتضمن قائمة الأجراء المستفيدين من برنامج «تحفيز»، وذلك وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل. من جانب آخر، اغتنم رئيس جمعية مهنيي المحاسبة بـ القنيطرة الفرصة، باسم زملائه، للإشادة بهذا التآزر بين الإدارات لمواكبة المقاولة، وعبر عن رغبة الجمعية في الانخراط الكامل في هذه الدينامية. وفي ختام هذا اللقاء، ذكر المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة-الخميسات بدخول القرار المشترك لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية حيز التنفيذ، والمتعلق بالإعفاء من ذعائر التأخير ومصاريف تحصيل الاشتراكات الاجتماعية. هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار تشجيع المقاولات على تسوية وضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيمتد على مدى سنة ويشمل المتأخرات الخاصة بسنة 2005 وما قبلها.