تطمح مدينة المحمدية، رغم بعض الإكراهات، إلى احتلال مكانة متميزة على المستوى الوطني وضمان تنميتها في انسجام مع طموحات سكانها. وفي هذا السياق، عززت تهيئة بعض المحاور والشوارع البنية التحتية الطرقية الحضرية للمدينة، لكنها لم تحل المشاكل الشائكة للتنقل الحضري. أصبح القيادة في المحمدية، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع وخلال الموسم الصيفي، معاناة حقيقية، ولم يكن لفرض اتجاهات السير الواحدة التأثير المتوقع على انسيابية المرور. لقد قوضت مواقف السيارات العشوائية جهود أولئك الذين كانوا يأملون في تغيير العقليات. الوضع خطير، بل ومثير للقلق، وتفاقم بسبب نقص الوعي المدني لدى بعض مستخدمي الطريق وحالة بعض محاور المدينة التي تتطلب توسيعاً. وفي غياب مواقف سيارات مهيكلة مجهزة بالمعدات المناسبة، تعاني مساحات الوقوف التي تتكاثر من مشاكل خطيرة: فوضى، عشوائية، عدم وجود إشارة للأسعار، إلخ. بعيداً عن المشاكل المقلقة للتنقل الحضري، ما يزعج أكثر هو نقص الوعي المدني لدى البعض الذين لا يترددون في ركن سياراتهم على أرصفة بعض الشوارع، حارمين المشاة من حقهم، ومجبرين إياهم على استخدام الطريق وتعريضهم لخطر الحوادث. يتفاقم الوضع على مستوى بعض نقاط المدينة، على سبيل المثال، مدارة المسيرة الخضراء، أمام الـ Kasbah، أصبحت منذ إعادة تهيئتها مسرحاً للعديد من اختناقات المرور مع مخاطر واضحة لوقوع حوادث. مستخدمو الطريق، وخاصة بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الأكثر اهتماماً بالربح من سلامتهم وسلامة ركابهم، لا يترددون في الوقوف في مكان ممنوع وضيق حيث تكون حركة المرور كثيفة. وعلى الرغم من الشكاوى التي تندد بسلوك سائقي سيارات الأجرة، فإن الممارسات مستمرة على مستوى المدارة: انطلاقات سريعة دون إشارة، توقفات مفاجئة دون أي اعتبار للمركبات القادمة من الخلف، تجاوزات وحتى وقوف عشوائي، كلها مخالفات أصبحت شائعة وغير معاقب عليها. إذا أضفنا إلى ذلك السلوك غير المهذب، بل والعدواني، لبعض السائقين وحالة بعض سيارات الأجرة الصغيرة، نجد أن الوضع مقلق لدرجة لا يمكن الاستمرار في تجاهله. «فكر مسؤولو المدينة في الحد من الازدحام بفرض اتجاه واحد على مستوى الشوارع الأكثر ازدحاماً، لكن النتيجة دون التوقعات»، يؤكد أحد سكان المحمدية. في الواقع، يظل هذا الحل، وفقاً للعديد من السائقين، مؤقتاً وغير كافٍ. «منع المرور في بعض الشوارع لا يحل المشكلة. هذا الإجراء، على العكس من ذلك، عقابي لمستخدمي الطريق»، يؤكد أحد السائقين. «هذا المنع، الذي يوصف بأنه منظم لحركة المرور، يفاقم ببساطة مشكلة الازدحام، خاصة عندما لا يتم القيام بأي عملية تواصل للإعلان عن هذه التغييرات». تشهد المحاور المعنية بهذا الإجراء حالياً إساءة كبيرة للوقوف على كلا الجانبين. وهو ما خلق اختناقات مرورية وأثار استياءً كبيراً لدى السائقين وغيرهم من مستخدمي الطريق. وهذا يلفت الانتباه إلى نقص مساحات الوقوف، وهي آفة أخرى من آفات المحمدية.

جولة قصيرة عبر مدينة المحمدية تكفي لإدراك عدم احترام مقتضيات قانون السير. وفي مواجهة هذا الوضع، يدعو المواطنون المصالح المعنية إلى «التفكير في توسيع الطرق حيث تكون حركة المرور كثيفة ووضع حد لسلوك بعض مستخدمي الطريق الذين لا يمتثلون لمقتضيات قانون السير». وفي السياق نفسه، يدعون إلى تكثيف مراقبة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، لا سيما حالتها الميكانيكية، من أجل إرساء الانضباط داخل المهنة وضمان سلامة طرقية أفضل، خاصة للمشاة الذين يجدون أنفسهم متضررين ومعرضين للمخاطر.