الرباط | حتمية إصلاح قانون الأحزاب وقوانين المجالس - الأسبوع الصحفي

سبعون سنة مرت على تأسيس الأحزاب، وسبعون سنة قادت فيها أجيال شؤون العاصمة، منذ إقرار نظام البلدية سنة 1960 إلى سن منظومة الجماعة سنة 1983 وما تلاها من تغييرات في القانون الخاص بالرباط سنة 1996، بداية انهيار هذه المنظومة، وبالرغم من الروتوشات ومحاولات الإنعاش للحفاظ على روحها، لم تكن سوى مسكّنا مؤقتا، لخطأ في التشخيص الوضعي لأحوال مدينة ليست كسائر المدن وفي جوفها ما لا يوجد في غيرها، فالعالم مصغر في ثناياها من خلال سفاراته ومنظماته وممثلي نظاراته التي ينظر بها إلى كل شبر من تواجد عمرانها وديموغرافيتها، وتحركات النشطاء المنظمين وغير المنظمين.. تشخيص تطور من المعاينة بالعين المجردة إلى تحليل علمي بآليات لا تخطر على بال، وهو بمثابة كشف لكل الأسرار وتقييم شامل للحالة التي يوجد عليها الوطن من عينات ذلك التحليل العلمي، لذلك انتبه آباؤنا إلى هذه الخاصية، فارتضوا للعاصمة قانونا خاصا للتدبير البلدي والجماعي، من الشروع في العمل بمقتضيات التشريع البلدي سنة 1960 إلى استغلال وضع معين لظروف معلومة، فتم…