ويندرج برنامج التكوين البحري، الذي أعطيت انطلاقته الرسمية اليوم الجمعة بحضور مسؤولين مركزيين ومحليين عن كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة بين الجانبين ومع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بتاريخ 26 فبراير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الإدماج السوسيو-مهني للمستفيدين.
وأكد محمد احمامو، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من التكوينات الموجهة لنزلاء المؤسسات السجنية، والتي تم تطويرها بمساهمة من كتابة الدولة في الصيد البحري، منوها بأن هذه المبادرة تروم بالأساس المساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
وتابع المسؤول أن التكوينات المقترحة تتمحور حول عدد من المجالات من قبيل إصلاح محركات قوارب الصيد وتصنيع وخياطة الشباك والسلامة البحرية، مبرزا أن أطر معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش سيشرفون على تأطير هذه الدورات التكوينية.
من جهته، أبرز مدير السجن المحلي العرائش 2، كريم حمادات، أن إعطاء انطلاقة هذا البرنامج التكويني البحري يعكس إرادة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، لتعزيز وتنويع البرامج التكوينية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، إلى جانب وضع تكوينات مستجدة تلبي الحاجيات في مجال تأهيل هذه الفئة من المواطنين، وذلك في إطار مقاربة تفريد البرامج الإدماجية التي تنهجها المندوبية العامة ضمن برامجها الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.
وأشاد عدد من المستفيدين بهذه المبادرة الرامية إلى تقوية قدراتهم في عدة مهن مرتبطة بالصيد البحري، والتي ستمكنهم من الاندماج السوسيو-مهني بعد قضاء مدد محكوميتهم.
يذكر أن تفعيل الاتفاقية الإطار بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء سيتواصل عبر التنزيل الفعلي لهذا البرنامج بعدد من المؤسسات السجنية الأخرى.
