ويسعى هذا اللقاء إلى تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من هذه المناظرة مع مختلف الفاعلين الترابيين، وتكريس التفاعل الجماعي فيما بينهم حول الأسئلة المشتركة المرتبطة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتقييم حصيلة تنزيلها.
وشكل اللقاء فرصة لتقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة المتعلقة بالمشاريع المهيكلة، وتعميق النقاش حول التحديات التي تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش، والخروج بمقترحات من شأنها تعزيز التوصيات العامة للمناظرة الوطنية، وكذا مناسبة للتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين لوضع خطة عمل مشتركة لتنمية الجهة، وفق مقاربة شاملة ومندمجة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، خطيب الهبيل، أن الجهوية المتقدمة تعتبر مشروعا تنمويا طموحا يندرج في صلب الأوراش الاستراتيجية للمملكة، وتتويجا لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية الذي نهجه المغرب لتمكين الجهات من التدبير الأمثل للموارد، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحديد أولوياتها التنموية بما يتناسب مع خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السيد الهبيل على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبما يحقق الغايات النبيلة لهذا الورش الاستراتيجي، مبرزا أهمية العمل المشترك لتجسيد هذا الورش كرافعة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفوارق المجالية، وتلبية تطلعات المواطنين في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة.
وبعد أن أشار إلى أن الجهوية المتقدمة تمثل، أيضا، خيارا استراتيجيا في بناء الهيكل الإداري والسياسي بالتوافق مع جوهر الديمقراطية التشاركية، والانسجام بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، دعا والي الجهة إلى انخراط كافة الفاعلين في مسلسل التشاور والحوار بغية تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، الخصوصيات التي تميز الجهة، لاسيما ما تزخر به من مؤهلات فلاحية، وسياحية، وثروات منجمية هامة، وإمكانيات واعدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص جهة الشرق على جذب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل من خلال المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها.
ودعا السيد بوعرورو، إلى ترسيخ جهوية متقدمة تسهم في تطوير تسويق ترابي مبتكر، وتعزيز الجاذبية المجالية، للنهوض بالجهة في مختلف القطاعات، مؤكدا على ضرورة تثمين المنجزات التنموية التي تحققت، مع التركيز على إبرام اتفاقيات تعاون جنوب-جنوب في إطار الدبلوماسية الموازية لتعزيز سياسة الانفتاح على الدول الإفريقية وفق مقاربة رابح-رابح.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء، إلى جملة من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، ودعم الاستثمار المنتج لتقوية التنافسية الاقتصادية بالجهة، وتعزيز الحكامة المائية، ومواجهة الإجهاد المائي، وكذا تطوير منظومة النقل والتنقل بالجهة، إضافة إلى تعميم التحول الرقمي بالجماعات الترابية بها.
يذكر أن هذا اللقاء الجهوي، عرف مشاركة عدد من عمال أقاليم الجهة، ومنتخبين، ورؤساء مصالح لاممركزة، وممثلين عن هيئات استشارية، وفعاليات المجتمع المدني.
وتعد النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستنظمها وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، محطة أساسية لتعميق النقاش، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة والمستقبلية، ومدى مساهمة هذا الورش في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.
