وشكلت هذه الجلسة فرصة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، من أجل توطيد المكتسبات، وكذا إبراز جهود مختلف مكونات الإدارة القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، محي الدين منبه، أن هذا الافتتاح يعد مناسبة لتعزيز تواصل المحكمة ومكوناتها مع المحيط الخارجي ومع شركائها ومساعديها ومع مرتفقي العدالة، للتعريف بالنشاط القضائي والمجهودات المبذولة من طرف المستشارين والقضاة وموظفي كتابة الضبط، ومساعدي القضاء.
واستعرض السيد منبه، في هذا الصدد، حصيلة النشاط القضائي العام خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة بلغ 128 ألفا و563 قضية، وعدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 197 ألفا و723 قضية، وعدد القضايا الرائجة 148 ألفا و487 قضية، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المحكومة 132 ألفا و970 قضايا، لتصل نسبة تصفية القضايا المحكومة من المسجل إلى 103 في المئة.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، أن هذا الحدث السنوي يعتبر "تقليدا راسخا في بعده التاريخي والقضائي، ومحطة سنوية لاستعراض حصيلة النشاط القضائي بكل ما لها وما عليها لبسط الاشكالات التي أفرزتها الممارسة من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع بين الإداري والقضائي، مع تبيان موقف القانون والفقه والقضاء، تمهيدا لتجاوزها".
واستعرض السيد مسموكي، في هذا الإطار، بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها خلال السنة المنصرمة.
وأشار، على سبيل المثال، إلى أن مجموع الشكايات المسجلة بالنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة القضائية بلغ، خلال سنة 2024، ما مجموعه 17 ألفا و338 شكاية، وعدد المخلف من سنة 2023 بلغ 3604 شكاية، ليصل المجموع بها 18 ألفا و786 شكاية، مبرزا أن عدد الشكايات المصفى بلغ 15 ألفا و441 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 82 بالمئة من المسجل.
وخلص إلى أن هذه النتائج وغيرها، والتي جسدت تحقيق "نسب إنجاز مشرفة"، تأتت بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة، مضيفا أنها تعكس الأهمية الكبرى للفعالية القضائية.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، عامل إقليم سطات، ابراهيم أبوزيد، وعامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو، فضلا عن مسؤولين قضائيين وأمنيين، ورؤساء وممثلين عن المجالس المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية.
