وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول: “ظروف وسير عمليات إعادة الايواء والاعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز“، وذلك بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلل مقترح طلبه قائلا :” أن الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ 6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.
وأضاف النائب البرلماني الى انه “بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل،وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزالالتي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية.”
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في طلبه أن ” المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي يقترحها الفريق، تروم الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية.”
ومن جملة الاسئلة التي تضمنتها الورقة التقنية “مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية السامية؛ ومراحل جهود إعادة الإعمار والايواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها؛ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي؛والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء؛وكيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام وكيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة؛و سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء
وتساءل في ورقته التقنية عن “وضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية- الحجرات الدراسية- التجهيزات….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛ووضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبة الطبية-التجهيزات الطبية-….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛و مستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها؛وكيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف؛مع استحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعيا ونفسيا؛والإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية حيث غالبا ما نجد أن الساكنة المحلية قد راكمت تجارب غنية في هذا المجال.”
