وأفاد السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، بأنه "من المحتمل أن تستمر دورة التخفيف الحالية، إلا أننا نتخذ القررات عند كل اجتماع بناء على المعطيات المحينة"، موضحا أن التضخم، والنمو القطاعي، وميزان عمليات الأداء، والمالية العمومية، والظروف الاقتصادية الخارجية، تشكل أبرز المعايير التي يتم تدارسها.
وفي المقابل أبرز أن الشكوك ما تزال مرتفعة، محذرا من احتمالية عودة التضخم للارتفاع، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ولدى سؤاله عن موعد الخروج المقبل للمغرب إلى الأسواق المالية الدولية، أفاد والي بنك المغرب بتوقع حصوله خلال الفصل الأول من سنة 2025.
ويرى أن هذه العملية، التي كان من المقرر إجراؤها نهاية سنة 2024، تم تأجيلها لضمان ظروف أكثر ملاءمة، مبرزا أن اختيار التوقيت الجيد أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لضمان شروط أسعار فائدة مثلى، بل أيضا للحفاظ على سمعة المغرب لدى المستثمرين الأجانب.
وشدد على أنه "يجب التأكد من إنجاز اكتتاب مثالي وتحديد ما إذا كان يمكننا اختيار آجال استحقاق طويلة أو متوسطة".
وأكد السيد الجواهري أن القرار النهائي يعود إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي يتعاون معها البنك المركزي بشكل وثيق، كما أنه يستند إلى تحليل معمق لتطور الأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس بنك المغرب قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي.
