شهد مقر عمالة إقليم الرحامنة، صباح اليوم الجمعة 28 نونبر 2025، حدثاً تنموياً بارزاً تمثل في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار السياحي وتطوير السياحة القروية والمسارات الموضوعاتية بالمجالات الطبيعية للإقليم، وذلك بحضور السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عامل إقليم الرحامنة، والسيد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT.
وجاء التوقيع في إطار زيارة رسمية للسيدة الوزيرة إلى الإقليم، استُهلّت باستقبال رسمي بمقر العمالة، وتقديم عرض شامل حول مخطط تنمية السياحة الطبيعية والقروية بالرحامنة، وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير المسارات السياحية الموضوعاتية، والمشروع الريادي لمنطقة التحليق بالمناطيد الهوائية ببوروس، وكذا آليات النهوض بالاستثمار السياحي بالإقليم عبر مشاريع جديدة موجهة للترفيه والإيواء السياحي.
تهدف الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي يناهز 8 ملايين درهم بتمويل من الشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى تعزيز جاذبية إقليم الرحامنة كوجهة سياحية طبيعية واعدة، بفضل تنوع مواقعه الطبيعية وتراثه المادي واللامادي وموقعه الاستراتيجي القريب من الحواضر الكبرى.
وتشمل الاتفاقية عدة محاور أساسية أبرزها:
- تطوير المسارات السياحية الموضوعاتية بالمجالات الطبيعية، مع إرساء منظومة حديثة للتشوير والتأويل السياحي.
- إحداث فضاء للإرشاد والتوجيه السياحي ودعم القطاع عبر أدوات رقمية حديثة.
- تأهيل وتنظيم أنشطة التحليق بالمناطيد الهوائية ببوروس لجعلها منتوجاً سياحياً متميزاً على المستوى الوطني.
- رفع جودة الإيواء السياحي القروي ومواكبة الوحدات غير المصنفة لتسهيل تصنيفها وتحسين تنافسيتها.
- إحداث بنك للمشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز جاذبية الاستثمار بالإقليم.
- إطلاق آليات ترويجية جديدة تشمل كبسولات رقمية، و”Book Sales“، وتنظيم يوم للترويج للاستثمار السياحي.
أكد السيد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل لبنة جديدة لتعزيز الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم، من خلال تثمين موارده الطبيعية ومواقعه المتميزة، وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المحلي عبر خلق فرص شغل جديدة وتشجيع المبادرة المقاولاتية في المجالات القروية.
ومن جهتها، شددت السيدة الوزيرة على أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع خارطة الطريق الوطنية للسياحة 2023-2026، الهادفة إلى تطوير منتوجات سياحية موضوعاتية قادرة على خلق تجارب جديدة للزوار، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية متنوعة ومتكاملة.
أما الشركة المغربية للهندسة السياحية، فأكدت استعدادها الكامل لتعبئة الخبرة التقنية والموارد المالية والبشرية اللازمة لتفعيل كل محاور الاتفاقية وفق برنامج زمني واضح يمتد إلى غاية 2027.
وبإبرام هذه الاتفاقية الهامة، يخطو إقليم الرحامنة نحو مرحلة جديدة من تطوير عرضه السياحي، مبنية على تثمين المسارات الطبيعية، وتشجيع السياحة الرياضية والترفيهية (خصوصاً التحليق بالمناطيد)، وتحسين جودة الإيواء القروي، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار وخلق منتوجات محلية مستدامة.