إثر التحقيق الذي أجرته اللجنة الوزارية للتحقيق في حادث الشغل الذي وقع في مارس الماضي بمنجم تيغزة، أعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه تم إعداد تقرير مفصل حول ظروف وتحديد مسؤوليات هذا الحادث وسيتم إحالته على وكيل الملك، وفقاً للتنظيمات الجاري بها العمل. وأفاد بلاغ للوزارة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء، أن هذه اللجنة، التي أوفدت إلى عين المكان يوم 20 مارس الماضي، والمكونة من مسؤولين كبار بالإدارة المركزية للوزارة، أجرت تحقيقاً معمقاً حول هذا الحادث الذي وقع يوم 17 مارس بمنجم تيغزة، قرب مدينة مريرت (90 كلم جنوب مكناس)، والذي تسبب في وفاة عاملين وإصابة 11 آخرين. وعقدت اللجنة لقاءات مع مسؤولي المنجم وأجرت تحريات حول ظروف الحادث، مع تفتيش برج الاستخراج الموضوع فوق البئر، ورافعة الاستخراج المزودة بأسطوانة ومحرك كهربائي بقوة 55 كيلوواط مقترن بمخفض للسرعة، بالإضافة إلى القفص المستخدم لنقل الأفراد والمعدات. كما أشرفت على تجارب تم إجراؤها، بحمولة 2 طن، على طول المسار الذي سلكه القفص لحظة الحادث، يضيف المصدر نفسه. وبموجب هذه التحريات، خلصت اللجنة إلى أن نظام التوقف الاستعجالي يعمل بشكل صحيح لكن المسؤول عن الرافعة كان رد فعله متأخراً بعد أن اكتسب القفص سرعة كبيرة جداً. هذا الرد المتأخر يعود، وفقاً للبلاغ، إلى احتمال عدم أهلية بدنية للمسؤول عن الرافعة وهو ما يجب الحسم فيه بخبرة طبية. كما كان عدم مراعاة مقتضيات النظام العام لاستغلال المناجم غير مناجم الوقود وعدم احترام العدد الأقصى المسموح به للأشخاص للنقل في كل دفعة (13 شخصاً بدلاً من 10 أشخاص) من بين الملاحظات التي صاغتها اللجنة المذكورة.