نهاية النزاع الذي كان يعارض حاملي مشروع تحويل ميناء أكادير إلى ميناء ترفيهي وللرحلات البحرية مع مهنيي الصيد البحري ومسؤولين جهويين آخرين. سيعرف ميناء أكادير بالتأكيد تطوراً في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 ولكن دون ترحيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد. الجواب يأتي من وزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز رباح، الذي ترأس يوماً لتقديم الاستراتيجية المذكورة في بعدها الوطني والجهوي في أكادير يوم 19 ماي. سيعرف الميناء بالتأكيد تعزيزاً على مستوى البنيات التحتية، واللوجستيك وتطوير الأرصفة المخصصة لسفن الرحلات البحرية والأماكن المحجوزة لمركبات النقل السياحي ولكن دون ترحيل نشاط الصيد. نؤكد أن الوكالة الوطنية للموانئ خططت لتعبئة غلاف مالي بحوالي 4 ملايير درهم بهدف توسيع ميناء مدينة أكادير في أفق 2030. النمو يفرض ذلك. يسجل النشاط المينائي للمدينة زيادة سنوية بنسبة 7%. ومن المتوقع بالتالي توسيع أول. يتعلق الأمر بتوسيع المساحة المخصصة للحاويات. تتوقع مقترحات تطوير هذا الميناء أيضاً إنشاء محطة جديدة للمحروقات (3 ملايين طن)، وترحيل حوض بناء السفن وإنشاء حقبة جديدة لسياحة الرحلات البحرية. سلط التقديم المذكور الضوء على إمكانيتي توسيع الميناء الحالي وكذلك إنشاء ميناء جديد على مستوى كاب غير مع إعادة نشر ميناء أكادير. تتوقع الاستراتيجية في هذا الاتجاه وبالنظر إلى القدرات المتاحة بعد للتجارة، أنه يمكن تثمينها وتحسينها لخدمة hinterland جهوي واسع. سيرى الميناء أيضاً نقل محطته النفطية لاستقبال ناقلات بـ 60 ألف طن وتوسيعين للأرصفة للحاويات والبضائع السائبة. من ناحية أخرى، يستفيد الصيد وخدماته المرتبطة، لا سيما إصلاح السفن، من إعادة تشكيل الفضاءات بفضل توسيع خارجي (مركزي). سيتم بناء محطة خارجية للرحلات البحرية في الجنوب الغربي بالقرب من المارينا والمنطقة السياحية. سيسمح هذا الشكل الجديد برفع الحركة التجارية السنوية الإجمالية من 16 مليون طن في أفق 2030. أثار رئيس جهة سوس ماسة درعة، إبراهيم حافيدي، أهمية ضرورة تكييف هذه الاستراتيجية مع التحديات الجديدة التي تعرفها الجهة في مجال ندرة الماء والمشاكل المرتبطة بهذه القطاعات الثلاثة الركائز الكلاسيكية. من جانبه، أصر رئيس الجماعة الحضرية لأكادير، طارق القباج، على أهمية أخذ ظاهرة التعرية بعين الاعتبار خلال مرحلة دراسة هذه الاستراتيجية ومواءمتها مع المخطط التوجيهي للمدينة. ذكرت البرلمانية سعدية لباهي، من الفريق الاشتراكي، بالمناسبة بأهمية أخذ تحسين ظروف العمل وكفاءات الموارد البشرية بعين الاعتبار في مخطط التنمية هذا. عرف هذا اللقاء أيضاً تقديم ملف مطالب مهنيي غرف الجهة من قبل الرئيس، سعيد دور، لغرفة التجارة والصناعة لأكادير للوزير. ركزت الطلبات المقدمة على خمس نقاط مرتبطة بضعف البنيات التحتية، والعرض اللوجستيكي، وتأطير المشاريع المشتركة، وتعزيز مكانة هذا الميناء في محيطه الوطني والأفريقي بالإضافة إلى تعزيز بنيات الاستقبال والنقل السياحي على مستوى ميناء أكادير.