اقتحام، اعتداء، سرقة، كسر زجاج، هجوم بالسلاح الأبيض، تخريب، ولكن أيضاً تحرش جنسي، مخدرات، تشرد، كحول... قصص العنف المرتكب ضد المعلمين، والطلاب، والممتلكات المدرسية في أكادير تملأ الفضاءات الإعلامية بشكل متزايد، واضعة في الواجهة ثنائية الأمن-انعدام الأمن في المؤسسات المدرسية وفي محيطها المباشر. الشكايات المسجلة لدى مصالح الشرطة، والدرك، والسلطات المحلية تثير الحيرة، فيما يتعلق بالسلوكيات العدوانية للمعتدين ونواياهم الصريحة في الإيذاء والعودة إلى الفعل عندما لا تكون المتابعات صارمة. والأخطر من ذلك، أن أعمال العنف المسجلة ضد المعلمين تكاد تكون يومية. في مؤسسات الضواحي (أورير، أنزا، الدراركة، تيكوين، بنسركاو) ولكن أيضاً، وبكل الأشكال في مؤسسات وسط المدينة (ثانويات عبد الكريم الخطابي، الزرقطوني، لالة مريم، يوسف بن تاشفين...). "الآن، تقول لنا هذه المعلمة، يعتدون علينا حتى داخل قسمنا". إعدادية جديدة، لامعة وجديدة فتحت أبوابها هذا الموسم في حي معروف بصعوبته في تيكوين، وبينما كانت عملية تسجيل الطلاب مستمرة، اكتشف المدير أن جميع الصنابير قد سُرقت. اضطر للتدخل لاستعادة نوافذ كان شاب يستعد لتمريرها. خلال العطل، حالات سرقة المدارس كثيرة... أشكال العنف ضد المدارس هي سمة لأزمة عميقة للمجتمع تجاه هذا النواة للتربية، وتتراوح بين الأضرار الجسدية ضد المتدخلين المباشرين في العملية (طلاب، معلمون، أعضاء الإدارة) وضد رموز التربية (مؤسسات مدرسية، تجهيزات، تمثيلات، إنجازات...). أشكال العنف تعبر أيضاً عن أزمة هوية وانتماء إلى وسط يُحمل مسؤولية الإخفاقات الشخصية في المجتمع، أو "يُعاقب" لأنه غير متاح لأسباب سوسيو-اقتصادية. انعدام الأمن الذي كان حكراً على المؤسسات المدرسية في الضواحي أو في المناطق الخطرة، يتجلى حالياً، بكل أشكاله. الحديثة (تحرش جنسي، مخدرات، كحول...) في مؤسسات أرقى أحياء أكادير، مما ينذر بتوسع مقلق للظاهرة، في غياب تغطية فعالة من السلطات الأمنية التي، بالمناسبة، تعاني من نقص في العدد لتغطية جميع الوحدات المدرسية في الوقت المناسب. كعلامة على العدوى، وصلت الظاهرة إلى المدارس في المناطق القروية الأكثر عزلة. تقارير المديرين تذكر بانتظام تخريب الممتلكات المدرسية من قبل، وهو أمر جديد، شباب القرية. تم إيداع عشرات الشكايات لدى مراكز الشرطة، ووكلاء الملك، والسلطات المحلية، والدرك، والظاهرة لا تزداد إلا سوءاً. تأثير الظاهرة وتفاقمها دفع هيئات ولاية جهة سوس-ماسة-درعة للتحرك، والتي أطلقت، بتعاون وثيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مخططاً استعجالياً، واحداً آخر! أمنياً هذه المرة.

المبدأ يتلخص في إشراك جميع المتدخلين، البيداغوجيين، والاقتصاديين، واللوجستيكيين، والأمنيين... لوضع خارطة طريق توحد الجهود المبذولة للخروج برؤية فعالة ومحاربة العنف في المؤسسات المدرسية وتمكين المعلمين من التركيز على مهمتهم البيداغوجية، والطلاب من متابعة دروسهم بهدوء.

saloukpress@yahoo.fr