خرج البحارة المغاربة البالغ عددهم 200 والمحتجزون في ميناء سيت عن صمتهم. فقد تظاهروا، يوم الجمعة 25 مايو، على الأرصفة ورفضوا القيام بالمناورة لتحريك سفنهم الثلاث وإفساح المجال لسفينة الشركة الإيطالية «جراندي نافي فيلوتشي» (GNV) التي كان من المفترض أن تؤمن الربط مع طنجة ابتداءً من اليوم.

ويشترط طاقم الشركة المغربية «كوماناف-كوماريت» تحريك سفنهم بالحصول على أجورهم المجمدة منذ خمسة أشهر والحصول على «تصريح نزول للإجازة» يسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم على اليابسة والالتحاق بسفن أخرى إذا رغبوا في ذلك. «الرسالة التي نريد إيصالها للطرف المغربي واضحة: إما أن يجهزوا فوراً وفي ظروف لائقة نزولنا، أو أن يجهزوا من الآن فصاعداً توابيت لدفننا في المغرب»، هكذا صرح أحد البحارة المحتجين.

ويرى هذا الأخير، مثل جميع زملائه، أن على الحكومة المغربية التدخل للحصول على الوثيقة التي يطالبون بها. وإلا فإن السفينة الإيطالية وركابها البالغ عددهم 800 سيبقون عالقين.

نفس التقدير لدى مارك شوفالييه، رئيس الميناء، الذي يعتقد أن الوضع أصبح لا يصدق وأنه حان الوقت للحكومة المغربية للتدخل لدى قادة السفن ليقبلوا بمنح البحارة دفاتر نزولهم.

ويرى رئيس ميناء سيت في التطورات الأخيرة للوضع عرقلة لأي حل تفاوضي يسمح بتحريك العبارات وبالتالي إخلاء أرصفة الميناء لاستقبال سفن الشركة الإيطالية GNV يوم الاثنين، والتي عهدت إليها السلطات المغربية بالخط لمدة سنة. المشكلة هي أن المشغل الإيطالي سيعيد تشغيل الخط فقط، وليس الموظفين المغاربة العالقين في سيت.

تحريك مقابل التزام ميناء سيت بالتخلي عن وضعه كدائن مميز حتى يتمكن البحارة من الحصول على أجورهم من بيع محتمل للعبارات.

ومع ذلك، فإن المسؤول الأول عن الميناء ليس الوحيد الذي يعبر عن غضبه. فقد بدأت أطراف عديدة في التعبير عن استيائها من تعفن الوضع. ووصف باسكال بوي، مفتش الاتحاد الدولي للنقل (ITF)، المشكلة بأنها سياسية وذهب إلى حد دعوة فرنسا لتحريك دبلوماسيتها.

في الواقع، تسبب توقف خط سيت-طنجة-الناظور في تراجع حركة ميناء سيت بنسبة 6,38% في الربع الأول من عام 2011 وبـ 888.005 طن بدلاً من 948.472 خلال نفس الفترة.

وهو الحال نفسه بالنسبة لحركات المرور الأخرى التي انخفضت بشكل ملحوظ مثل المواد الصلبة السائبة (-22,29%)، والبضائع المتنوعة (-20,96% منها -39% للبضائع المعبأة في حاويات) وعدد دوران السفن (-29,25%)، أي 375 بدلاً من 530.

ولمعالجة هذا الوضع، التزمت الدولة الفرنسية بدفع 300 يورو لإعادة كل بحار مغربي ودفع مصاريف الترحيل، أي ما يعادل 60.000 يورو.

من جانبها، اكتفت الحكومة المغربية بإيفاد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم السبت 19 مايو، اللذين اكتفيا بتذكير البحارة المغاربة بأن السلطة التنفيذية الحالية لا تزال تبحث عن كل الإمكانيات لإنقاذ «كوماناف-كوماريت» والحفاظ على أكبر عدد من الوظائف. ووفقاً لبيان صادر عن محافظة هيرولت، نُشر بهذه المناسبة، كان الهدف من زيارة الوزيرين هو لقاء البحارة العالقين مباشرة وتزويدهم بالمعلومات في أفق إيجاد حل وحماية مصالح هؤلاء الأطقم قدر الإمكان. وبعبارة أخرى، لم يكن الأمر سوى مقابلة تهدف إلى الاستماع إلى محنة البحارة وجمع آرائهم وتوقعاتهم. في الواقع، لا ينتظر هؤلاء سوى مستحقاتهم، وهذا الوضع مستمر منذ خمسة أشهر.