المحمدية ليست في مأمن تماماً من فيضانات واد المالح، مثل تلك التي دمرت المدينة في عام 2002. لقد أثبت نظام الحماية من الفيضانات، الذي تم وضعه منذ ذلك الحين، فعاليته وسمح للمدينة بتحمل تدفق 140 متر مكعب في الثانية دون أضرار كبيرة. وقد تم تسجيل تدفق مماثل في 14 نوفمبر 2002 والذي زادت أهميته في الأيام التالية. هذا الاستنتاج هو نتيجة دراسة حول حماية مدينة المحمدية من الفيضانات، تم تقديمها يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع عقد بحضور شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وعامل عمالة المحمدية، علي سالم الشكاف، بالإضافة إلى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. يدق التقرير، الذي أعده مكتب دراسات مغربي، ناقوس الخطر بشأن هذه المسألة. ووفقاً لهذه الدراسة، فإن المنشآت التي تم وضعها غداة فيضانات عام 2002، ولا سيما قناة التصريف والسد والسدود، لا تضمن حماية بنسبة مائة بالمائة للمدينة من الفيضانات. يؤكد معدو الدراسة أنه حتى لو تضاءلت المخاطر، فمن الضروري مع ذلك المضي قدماً في أسرع وقت ممكن لتعزيز النظام القائم. كما يؤكد التقرير على ضرورة تثمين والاستفادة من المنطقة الرطبة بالقرب من ملعب الغولف بالمحمدية، وكذلك «الدايات» (برك مؤقتة) في جماعة بني يخلف، نظراً لدورها المهم في تخفيف قوة الفيضانات، مثل سد طبيعي. ولحماية المدينة نهائياً من مخاطر الفيضانات، خاصة في منطقة المحمدية الغربية بالقرب من الوحدات الصناعية والمصفاة، سيعقد اجتماع تقني قريباً في عمالة المحمدية. الهدف هو تحديد وسائل التصدي، وقبل كل شيء تعبئة الشركاء والموارد اللازمة لتحقيق خطة الإنقاذ هذه. خطة سيشارك فيها، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء والعمالة، الجماعة الحضرية للمحمدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والصناعيون.