لا يزال المستخدمون يدفعون ثمن المشكلة المقلقة لسوء تدبير النقل العمومي. تعاني مدينة المحمدية من ضعف هيكلة شبكة النقل التي تعيق التنقل والتنقلات الجماعية للمستخدمين بشكل عام. تؤكد الشهادات المتطابقة لمعظم المستخدمين والركاب سوء تدبير قطاع النقل وكذلك الظروف المزرية التي تتم فيها التنقلات. على سبيل المثال، يشعر الركاب المعتادون على الخط 900 الذي يؤمن النقل الحضري عبر الطريق الساحلية المحمدية-الدار البيضاء في الاتجاهين بخيبة أمل من خدمات شركة تدبير النقل الحضري التي، حسب قولهم، تفضل الربح على حساب الجودة. «أصبح ركوب الخط 900، يؤكد هذا الطالب، معاناة دائمة بسبب مشاكل الازدحام، والتوقفات المتكررة، ومدة الرحلة، والحالة المتهالكة لبعض الحافلات، وسلوكيات بعض المراقبين والسائقين، والسرعة المفرطة». والأخطر من ذلك هو حمولة الركاب الزائدة التي يعاني منها المسنون، والمرضى، والنساء الحوامل والأطفال. تفاقمت المشكلة لأن التطور الحضري المذهل للمحمدية لا يزال في غير توافق مع الجهاز الذي يضمن تنقل المواطنين. لكن الأخطر هو عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات. ففي المادة 39 من الميثاق الجماعي المتعلق بالمرافق العمومية المحلية والتجهيزات الجماعية، ينص على أن المجلس الجماعي يقرر إحداث وطرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق التدبير المفوض. المجلس الجماعي مطالب بإعادة التفكير في شبكة النقل على عدد من الخطوط. يجب عليه زيادة عدد الحافلات على الخطوط الأكثر تردداً، ولكن قبل كل شيء السهر على احترام دفتر التحملات. يجب، من ناحية أخرى، التفكير في إشراك شركات أخرى لوضع حد لاحتكار مدبر واحد. لسد العجز والاحتياجات من الحافلات، يجب على المصالح المعنية مطالبة الشركات المفوض لها بتعزيز أسطولها واحترام بنود دفتر التحملات. يجب أن تستمر المراقبة وأن تُتخذ إجراءات في حق من لا يحترمون التنظيمات.

مستخدمو النقل الحضري مستاؤون، ويأملون أن تقوم المصالح المختصة باتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الاختلالات الدائمة.