لم تعد الصويرة مدينة الفقراء كما جرت العادة على وصفها منذ عشرين عاماً. فقد أصبحت الآن واحدة من المدن المغربية التي تعد تكلفة المعيشة فيها من بين الأغلى. صحيح أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت وراء تباطؤ المضاربات في قطاع العقارات بسبب نقص الطلب، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً في سوق الخضروات والفواكه، التي لا تزال تحت رحمة ثلاثة مضاربين يهيمنون على مدخلات ومخرجات هذا القطاع الذي يشكل عصب الأمن الغذائي للمدينة.

ومع ذلك، لم يتوقف المواطنون والنقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام منذ عدة سنوات عن دق ناقوس الخطر، مطالبين المسؤولين المحليين بتصحيح الوضع وضمان مناخ تنافسي جيد لحماية مصالح صغار التجار والمواطنين على حد سواء.

يقول أحد صغار التجار مستنكراً: "منذ إغلاق السوق الأسبوعي في عام 2005، أصبح سكان الصويرة تحت سيطرة ثلاثة مضاربين يهيمنون بلا منازع على سوق الفواكه والخضروات. والأسوأ من ذلك، أن أي تاجر يمس بمصالح هذا اللوبي يتم استهدافه بمناورات تجبره على الرحيل".

في الواقع، يتحدث الجميع هنا عن حالة التاجر المنحدر من منطقة دكالة-عبدة. فبعد أن كان هدفاً للعديد من المناورات التي كلفته رأسماله، انتهى به الأمر بتقديم خدماته لأحد كبار تجار الجملة الثلاثة مقابل 70 درهماً في اليوم. هنا، يضطر الجميع للانصياع للقواعد التي يفرضها هؤلاء المضاربون، وقبول منتجات رديئة الجودة بأسعار مبالغ فيها وغير مستقرة.

يوضح أحد بائعي الخضروات: "عندما تهيمن على السوق، فإنك تفرض أسعارك وقواعد اللعبة. لا يمكن لصغار التجار الاعتراض أو مقاطعة هؤلاء الجمليين، لأنهم سيضطرون للاعتماد على وسائلهم الخاصة لتأمين إمداداتهم من المدن المجاورة. وفي النهاية، ستكون التكلفة مرتفعة، وسيتجهون مباشرة نحو الإفلاس".

يتوجه العديد من المواطنين إلى Souk الأسبوعي بـ "حد درا" كبديل للسوق المغلق في الصويرة. هناك، الجودة أفضل والأسعار معقولة.

يؤكد أحد المواطنين الذي يرفض الخضوع لـ "الحكرة": "أفضل القيام بهذا التنقل الصغير كل أسبوع بدلاً من دفع مبالغ طائلة مقابل فواكه وخضروات رديئة الجودة. سكان المدينة رهائن لدى بعض المضاربين الذين يستغلون صمت السلطات المحلية والمنتخبين".

هذه هي الحقيقة المحزنة. حفنة من التجار الانتهازيين يهيمنون على السياحة والعقارات وحتى سوق الفواكه والخضروات.