مدينة الرياح التي راهنت على السياحة كقاطرة لعملية فك العزلة والإنعاش الاقتصادي، بدأت تشعر بتأثير الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو. وقد أغلق عدد كبير من الفاعلين أبوابهم بعد موسم فاشل وظرفية صعبة. هذا الركود لم يلهم صناع القرار الذين يفترض بهم اتخاذ تدابير لإنقاذ هذا القطاع المهم من الاقتصاد المغربي.

بالتأكيد، كانت الصويرة دائماً منطقة عبور للسياح الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم ليلتين إلى ثلاث ليالٍ. وهكذا اعتمدت دائماً على الوجهات المصدرة، مراكش بشكل رئيسي، التي تعاني بدورها من تداعيات الأزمة الاقتصادية، لكن مشاكلها لا تقتصر على الجانب الظرفي، حيث إنها مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، لمحاربة السياحة غير الرسمية التي لا تتوقف عن التوسع في وسط المدينة والمناطق المحيطة بها.

"نحن خاضعون لرقابة صارمة جداً على الجودة والسلامة؛ ندفع ضرائبنا بانتظام؛ نتحمل أعباء شهرية كما نعاني من تداعيات الظرفية التي ليست جيدة على الإطلاق. كل ما نطلبه في المقابل هو حماية مصالحنا ومصالح مئات الموظفين والموردين. المصالح المختصة لا تفعل شيئاً لمحاربة السياحة غير الرسمية التي تنتشر بشكل مقلق في الصويرة. هنا، نحن متسامحون جداً مع أولئك الذين يعملون سراً لدرجة أننا نمنحهم ما نرفضه لأولئك الذين يعملون بطريقة قانونية"، هكذا يعبر العديد من الفاعلين السياحيين عن استيائهم خلال لقاء مع "ليبي".

في الواقع، وكما أشرنا في عدة مناسبات، أصبحت الصويرة إلدورادو السياحة غير الرسمية. تم شراء عشرات الرياضات ودور الضيافة وتجهيزها وإدارتها سراً من قبل مشترين يكتفون فقط بتنظيم وصول ومغادرة زبنائهم الذين يدفعون تكاليف إقامتهم بالعملة الصعبة في حسابات بالخارج. في دور الضيافة المعنية، ستجد فقط عاملة نظافة تهتم بالاستقبال وراحة الزبناء بكل تكتم!

في قلب المدينة العتيقة، نحن نواجه نشاطاً يدر الكثير على هذه الفئة من المستثمرين الذين يستغلون الفضاء والتاريخ والبيئة والبنيات التحتية والخدمات الأساسية دون دفع أي شيء في المقابل للمدينة وللدولة.

"هناك تواطؤ كبير بين بعض المسؤولين وهؤلاء المستثمرين الذين يستخدمون أساليب دنيئة لتسيير أعمالهم. لا يمكن حجب الشمس بالغربال، هناك أشخاص فاسدون يتسامحون ويغضون الطرف عن انتهاكات القوانين يومياً"، يؤكد صاحب فندق في المدينة العتيقة.

للأسف، لا يوجد فقط غير الرسمي الذي يدار بدون ترخيص، بل هناك أيضاً مؤسسات مرخصة، لكنها تسمح لنفسها بإضافة بعض الأنشطة غير القانونية.

مطاعم بسيطة تحولت إلى قاعات رقص، حانات فتحت بدون ترخيص منذ عدة سنوات في قلب الأحياء الشعبية، من بين أمور أخرى. باختصار، عندما نتسامح مع غير الرسمي، نحصل على النظاميين الذين ينزلقون إلى السرية!

توجد مسألة الضرائب اليوم في قلب هذه الإشكالية، لأن الدولة تخسر الكثير على المستوى المحلي والوطني، دون نسيان طبعاً تأثيرها على مناخ الأعمال والتجارة.

وبناءً على ذلك، يجب على السلطات المحلية والمنتخبين وكذلك الوزارة الوصية التحرك من أجل كبح هذا النزيف الذي يهدد بإفساد كل الجهود المبذولة منذ عدة سنوات في الصويرة التي سعت دائماً للحفاظ على عجائبها الطبيعية والثقافية والعمرانية.