إلى جانب المرجعية العملية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، تهدف هذه المذكرة إلى تحديد المنهجية والمقاربة وكيفيات مشاركة الساكنة والمؤسسات المعنية.

وأوضح السيد بنموسى، رئيس المجلس، بهذه المناسبة: «سيدرج المجلس أعماله في إطار مشروع الجهوية المتقدمة وسيهتم بجميع الأقاليم الجنوبية، حتى وإن تم تخصيص اهتمام خاص للأقاليم المسترجعة».

وفي محتواه، يقدم التقرير الذي أعده مسؤولو المجلس أيضاً ملخصاً للجهود المبذولة منذ عام 1975 في هذه المناطق في اتجاه تأمين الساكنة.

ومع ذلك، يكشف تقييم الخبراء عن حصيلة متناقضة تتسم في آن واحد ببنيات تحتية وتجهيزات أكثر تطوراً من باقي أقاليم المملكة، وبمشاكل هيكلية تعيق انطلاقة حقيقية لهذه المناطق.

ويوضح السيد بنموسى بحق: «صعوبات التماسك الاجتماعي والاندماج، التي تغذيها مشاعر الغبن التي تشعر بها فئات من ساكنة المنطقة». والتوترات الاجتماعية داخل الساكنة الصحراوية، لا سيما الشباب، هي نتيجة لذلك.

وفي مواجهة هذا الوضع، فإن أحد الإجراءات التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على لسان رئيسه هو اختيار «إصلاح تدريجي لصالح تنمية الأقاليم الجنوبية».

إن خلق الثروات وتوزيعها على الساكنة المعوزة من خلال خلق فرص الشغل والسكن من شأنه أن يسمح باستقرار الساكنة وخلق مناخ اجتماعي أكثر صحة.

من ناحية أخرى، سيسمح تحسين ظروف عيش هذه الساكنة بتثبيتهم، مما يقلل من النزوح نحو المدن الكبرى للمملكة.

فقط من خلال هذا المنطق يمكن تفعيل سياسة الجهوية... وذلك عبر ربوع المملكة كافة.