شكلت الأيام المهنية الثانية، التي نظمها المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، والفيدرالية الوطنية للسياحة (FNT)، والمركز الجهوي للسياحة (CRT) بأكادير، فرصة للمشاركين لإجراء تفكير جماعي حول حالة السياحة الوطنية، في ظل الأزمة التي تضرب نشاطها منذ عامين الآن وتؤثر على نتائجها. ولاستقبال تظاهرة بهذا الحجم، كان لا بد من اللجوء إلى فندق "فراميسيما"، الذي وفر قاعة مؤتمراته، المجهزة على مستوى الفضاء والبنيات التحتية وظروف العمل.
ترأس جلسة الافتتاح بشكل مشترك كل من حميد عدو، مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة، وعلي غنام، رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، وعبد الرحيم أوماني، رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، وعثمان ندياي، مدير منظمة السياحة العالمية (OMT) لأفريقيا، وطارق القباج، عمدة المدينة. وهكذا تم تخصيص يوم كامل لفحص القطاع، الذي تم تشريحه في مختلف جوانبه، وإمكاناته، ونقاط ضعفه، وآفاقه على المدى القريب والبعيد. ولم يفقد المشاركون الأمل في رفع التحدي، لا سيما فيما يتعلق بترويج المنتج الوطني والمنافسة التي تشتد في الخارج.
خصصت الفترة الصباحية لتبادل عميق، في جلسة عامة، ركز على إشكالية السياحة في 2012 والرهانات الجديدة. وطرح السؤال على النحو التالي: ما هي التطورات الملحوظة في السوق، في أعقاب الأحداث الأخيرة للسياق الجيوسياسي؟ أغلب المتدخلين لا يجهلون عواقب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على السوق المغربية. ومع ذلك، حرصوا على عدم المبالغة في تأثيرها، مؤكدين أن النشاط السياحي المغربي، حتى وإن لم يعرف الارتفاع المعتاد بين 2010 و2011، فإنه لم ينهر أيضاً. ومع ذلك، يتوقعون سنة 2012 صعبة، كافية لتبرير وضع سياسة وآليات للرد.
أبرز جميع المتدخلين ضرورة الدفاع عن "سياحة مسؤولة"، تحترم البيئة والقيم الإنسانية وتتوافق مع التنمية المستدامة الموصى بها منذ بضع سنوات. بين يناير وأبريل 2011، عرف النشاط ارتفاعاً ليس كبيراً، ولكنه سمح بالمقاومة في الأشهر التالية، أي 4 إلى 5%. ومقارنة بنفس الفترة، تظل سنة 2012 موسومة بعواقب الأزمة، وتراجع الطلب الأوروبي، والمنافسة الشرسة التي تفرضها جزر الكناري، برقم يجعل المرء يحلم: 12 مليون سائح.
في أكادير على وجه الخصوص، كان التراجع في نفس الفترة يقارب 17%. تميزت الأيام المهنية الثانية للسياحة بإرادة مشتركة لوضع استراتيجية تسويقية أكثر عدوانية واستهدافاً. تهدف إلى تعزيز الأسواق التقليدية، لا سيما فرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا العظمى، وألمانيا. كما تعزز غزو الأسواق الروسية، والبولندية، والتشيكية، والسلوفاكية، التي تتميز بوصول 8 رحلات شارتر أسبوعياً من هذه البلدان إلى أكادير. ورداً على التساؤلات حول نقص الموارد المالية للمكتب الوطني المغربي للسياحة للقيام بسياسة ترويج، وطنية ودولية، أشار عبد الرحيم أوماني، رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، إلى رقم دال: 500 ألف عائلة تعيش بشكل مباشر أو غير مباشر من نشاط السياحة في المغرب. أي ما يعادل متوسط أكثر من 2.5 مليون شخص. وأكد أنه من أصل 60 مليار درهم التي يولدها القطاع كل عام، يجب اقتطاع ما يعادل 1.5% من العائدات للوصول إلى مبلغ 900 مليون درهم التي تشكل الاحتياجات الحقيقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي لا يستفيد اليوم إلا من 550 مليون درهم التقليدية، وهي ميزانية بالكاد سيتم الحفاظ عليها في الميزانية المقبلة التي ستدرس في مجلس النواب.
خطة تسويقيةتم اقتراح تنظيم ورشات عمل منتظمة، ورحلات تعليمية (Eductours)، ومشاركة مكثفة ووازنة في الصالونات المهنية المنظمة في العالم. تندرج هذه الأحداث في روح تعزيز ترويج القطاع، المصحوب بالضرورة بتواصل مستهدف وشرس. وقد تمت دعوة المكتب الوطني المغربي للسياحة، والفيدرالية الوطنية للسياحة، والمراكز الجهوية للسياحة، والمهنيين، ووكالات الأسفار، وأصحاب الفنادق، والجمعيات المهنية، والصحافة للعمل يداً في يد من طرف رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، الذي لا يتردد في الحديث عن "معركة وطنية"!
