فاس – نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الإثنين بفاس، ندوة جهوية تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.
ويتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز قدرات هؤلاء الفاعلين الميدانيين من أجل حماية مثلى لمعطيات المواطنين، في سياق رقمي في تطور مستمر.
وتميزت هذه الندوة بالتفاعل بين ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفعاليات المجتمع المدني بالجهة، مما مكن من التطرق لمختلف أوجه حماية المعطيات في عصر الرقمنة.
وأكد المشاركون على أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عالم أصبح مترابطا بشكل أكبر. وسلطت النقاشات الضوء أيضا على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيانات الشخصية، حيث ميّزت، على الخصوص، بين المعطيات الحساسة وغير الحساسة.
وتم التأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي تتضمن كل معلومة، بغض النظر عن دعامتها ، تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.
واطلع المشاركون كذلك عل مفهوم “معالجة” المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يشمل كل عملية يتم القيام بها في هذا الصدد، مثل التجميع أو التسجيل أو الاستعمال أو التعديل أو الحفاظ أو المسح.
وتم أيضا تقديم الحق في المعلومة وحق الولوج والحق في التصحيح وحق الاعتراض، باعتبارها حقوقا أساسية تتيح للأشخاص مراقبة معطياتهم الشخصية.
كما تم بهذه المناسبة تسليط الضوء على الإطار القانوني المغربي، لاسميا القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم التأكيد على أهمية التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية تداول المعطيات.
وشكل اللقاء أيضا فرصة للتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتعد هذه التنظيمات، بموجب الفصل 12 من الدستور، فاعلا رئيسا في الديمقراطية التشاركية، وتضطلع بدور هام في توعية المواطنين، ومحاربة التحرش الإلكتروني وتعزيز الاستعمال المسؤول والأخلاقي للرقمي.
وبهدف مواكبة الجمعيات في هذه المهمة، استعرضت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الآليات التي تم وضعها ، لاسيما منصة “كون على بال” التي تم إطلاقها سنة 2022 .
وتروم هذه المنصة تحسيس الأطفال والمراهقين والنساء والآباء بمخاطر العالم الرقمي، وتوعيتهم بحقوقهم.
كما جرى تقديم مشروع موقع إلكتروني مخصص لجمعيات المجتمع المدني في طور الإعداد. وسيساهم هذا الموقع، الذي يرتقب إطلاقه في مارس 2025، في تبسيط إجراءات الامتثال للقانون 09-08، وتمكين الجمعيات من الاطلاع على التزاماتها في ما يتعلق بحماية المعطيات.
التدوينة فاس: اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعزز قدرات الجمعيات في مجال حماية المعطيات الشخصية ظهرت أولاً على ماپ إكسپريس.
