ساهمت كل من جهة الدار البيضاء-سطات، والرباط – سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بنسبة كبيرة في إنتاج الثروة الوطنية، حيث بلغ مجموع مساهمتها 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.حسب المندوبية السامية للتخطيط
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية من خلال الحساباتالجهوية 2023, أن جهة الدار البيضاء-سطات تظل القوة الاقتصادية الأولى للبلاد بحصة 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ثلث الثروة الوطنية، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي ساهمت بنسبة 15,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة التي أنتجت 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وحسب للمصدر ذاته، فقد ساهمت خمس جهات مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، حيث لعبت دورا مهما ولكن أقل هيمنة من الجهات الثلاث الأولى. ويتعلق الأمر بجهة مراكش-أسفي (8,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وفاس-مكناس (8,4 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، وبني ملال-خنيفرة (5,4 في المائة)، وجهة الشرق (5 في المائة من الثروة الوطنية).
من جهتها، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب) بنسبة 7,6 في المائة فقط في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وكشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في خلق الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023.
