مقر جماعة الرباط ينتحل صفة "البلدية" المبتدعة - الأسبوع الصحفي

"علامة الدار على باب الدار"
بقدر ما أبهرت عاصمة المملكة العالم بثورتها على التخلف والعشوائية والفوضى في عدة مجالات، وقيمت وقومت اعوجاجات شتى، معتمدة مستنيرة بالمشروع الملكي، بقدر ما فوجئنا بمن ائتمناهم على قيادة المدينة ومنحناهم أصواتنا وثقتنا للنهوض بها، فلم يتمكنوا حتى من تصحيح الصفة القانونية لمقر المجلس القائد وهم أعضاؤه، والمحدث بقوة الفصل 135 من الدستور، والذي ينص على أن “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية”، وبناء على هذا الفصل الدستوري، صدر قانون تنظيمي رقم 14-113 يتعلق بالجماعات وحدد ماهيتها في المادة 2 بما يلي: “تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام”… إلخ.
فالمجلس هو مجلس جماعي وليس مجلسا بلديا كما توهمنا لوحة كبيرة على مدخل باب “مقر بلدية مدينة الرباط”، في حين أن هذه الصفة غير الدستورية والمخالفة للقانون الجماعي، لم يعد لها وجود منذ سنة 1983، تاريخ الشروع في النظام الجم…