استمع قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس، للمدير العام السابق للشركة المغربية للملاحة "كوماناف". تم الاستماع للمتهم في إطار الاستنطاق التفصيلي، بينما كان من المقرر الاستماع لمدير الموارد البشرية للشركة في وقت لاحق من اليوم. المتهمان موضوعان رهن الاعتقال الاحتياطي. سبعة أشخاص (مسؤولون سابقون، أطر وموظفون في الشركة) متابعون في قضية كوماناف، التي تعود وقائعها إلى يونيو الماضي، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والتحضير للمس بسلامة الدولة الداخلية، وإفشاء السر المهني، والتحريض والمشاركة في تخريب منشآت عامة (موانئ وسفن) وعرقلة حرية العمل".

كان قاضي التحقيق قد استمع للرئيس المدير العام لكوماناف وابنيه، أحدهما كان عمدة طنجة، بالإضافة إلى أطر في الشركة، كشهود. وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أشار، للتذكير، إلى أنه، إثر معلومات توصلت بها النيابة العامة، تفيد بأن أفراداً ارتكبوا أفعالاً غير قانونية من شأنها المس بسلامة الدولة الداخلية والمصالح الاقتصادية الوطنية، وإلحاق الضرر بهياكل وموانئ وسفن وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسط، كلف قاضي التحقيق، بناءً على إنابة قضائية، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيقات انتهت بالاستماع لسبعة أفراد، تم وضع ستة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.