بنيات تحتية طرقية، وتجهيزات وتأهيل حضري، وقطب لوجستي، ومحطة لمعالجة المياه العادمة، ومحطة طرقية مندمجة، ومحطة قطار للقطار فائق السرعة (TGV)... كلها مشاريع تطمح لجعل القنيطرة قطباً اقتصادياً من الطراز الأول.

آفاق واعدة للتنمية في القنيطرة بحلول عام 2020. بنيات تحتية، وتأهيل حضري، ومشاريع بيئية ورياضية واجتماعية وثقافية... كلها أوراش لجعل المدينة قطباً اقتصادياً وصناعياً مهماً في المنطقة. عملياً، المخطط الاستراتيجي لتنمية المدينة، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك في 7 أبريل والذي تبلغ تكلفته 8.4 مليار درهم، يتضمن عدة مشاريع في قطاعات مختلفة.

وهكذا، سيستحوذ شق البنيات التحتية والتأهيل الحضري على 1.407 مليار درهم. ويشمل بناء محطة القطار الجديدة للقطار فائق السرعة (TGV) بـ 400 مليون درهم. وهو مبلغ سيتحمله المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). كما يتوقع المخطط محطة طرقية جديدة مندمجة باستثمار قدره 87 مليون درهم. وسينجز المشروع من قبل المدبر المفوض للمحطة الحالية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL). وليس هذا كل شيء، فالمخطط يبرمج إنجاز طريق مداري شمال المدينة سيربط الطريق المداري الجنوبي بمدخل المدينة عبر طنجة. ومن المنتظر أن يتطلب تهيئته استثماراً بقيمة 50 مليون درهم. دون نسيان إنجاز قنطرة طرقية على مستوى حي عين السبع بساكنية بـ 66.7 مليون درهم.

ويتضمن المخطط المندمج 2015-2020 أيضاً شقاً لتطوير عاصمة الغرب اقتصادياً، وذلك بـ 504 مليون درهم. وبالتفصيل، يتعلق الأمر بإنشاء قطب لوجستي بـ 250 مليون درهم ستتولى إنجازه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. كما ستحظى المدينة بمركب للتجهيزات العمومية المتخصصة بـ 40 مليون درهم. وسيتم تعزيز صناعة المجازر بالمدينة بإنجاز الشطر الثاني للمجازر بحي الفوارات بتكلفة تقدر بـ 45 مليون درهم. وفي مجال التجارة، يتوقع المخطط تهيئة وتأهيل عدة أسواق بلدية (20 مليون درهم) وإنجاز فضاءات للباعة المتجولين بـ 18.5 مليون درهم.

كما تحتل البيئة مكانة هامة في المخطط، حيث خصص لها غلاف مالي قدره 1.26 مليار درهم، منها 600 مليون ستوجه لإنجاز محطة لمعالجة وتصفية المياه العادمة قرب الحي الصناعي البلدي، و120 مليون لإنشاء مركز للطمر والتثمين بين الجماعات. يضاف إلى ذلك إقامة مركز لفرز النفايات (20 مليون درهم) ومخطط لحماية المدينة من الفيضانات (30 مليون درهم).