في إطار النقاش الوطني الذي أطلقته وزارة الداخلية حول المسألة الأمنية، احتضن مقر إقليم الصويرة للتو لقاءً مع الجمعيات والوداديات والتعاونيات بالإقليم تحت رئاسة العامل وبحضور السلطات الأمنية ومنتخبي المدينة. وأكد العامل، في مستهل اللقاء، على الأدوار الدستورية المسندة للمجتمع المدني الذي يعتبر فاعلاً رئيسياً في إعداد وتنزيل السياسات العمومية. بعد ذلك، أشاد مختلف الفاعلين الجمعويين بالمبادرة وكذلك بالاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني التي تريد الانفتاح والإنصات أكثر من أجل إرساء نظام حكامة أمنية موثوق وأكثر فعالية. من جهة أخرى، أصرت الجمعيات على ضرورة قراءة شاملة للمؤشرات الأمنية التي يجب أن تخضع لتحليل يشمل المعايير الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية. وقد هيمنت مسألة الأمن في المؤسسات التعليمية على تدخلات العديد من رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الذين دقوا ناقوس الخطر بخصوص انتشار العديد من الظواهر الخطيرة في الوسط المدرسي، لا سيما الاتجار بالمخدرات وتسلل عناصر غريبة. كما تم التطرق للمناطق الأمنية الحساسة من قبل العديد من المتدخلين مثل الحزام الأخضر، والحي الصناعي، والطريق غير المعبدة الرابطة بين الصويرة وديابات، والمحطة الطرقية، بالإضافة إلى حي الملاح. كما نوه بعض المتدخلين بالجهود التي يبذلها بعض المسؤولين الأمنيين مع التأكيد على استمرار بعض العقليات غير القادرة على التشبع بقيم التواصل والانفتاح. صحيح أن مختلف المتدخلين نفوا وجود ظاهرة «التشرميل» بالصويرة، لكنهم أثاروا مع ذلك مشكلة العجز في الموارد البشرية واللوجستية الأمنية في إقليم يضم أكثر من 400 ألف نسمة. وقد عبر العامل، من جانبه، عن ارتياحه لجودة التشخيص الذي قدمه المجتمع المدني، وأعلن عن تنظيم سلسلة من اللقاءات المؤسساتية والموضوعاتية التي تستجيب لانتظارات وانشغالات الحركة الجمعوية بالمدينة. وقد انضم لتشخيص الجمعيات ليؤكد العجز الذي تعرفه موكادور على مستوى البنيات التحتية الثقافية والرياضية. تشخيص، أضاف، يحفز على تفكير جماعي وتشاركي من أجل إعداد رؤية مشتركة. واستبعد العامل فرضية وجود «نقط أمنية سوداء» بالصويرة نظراً للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية يومياً. ولهذا الغرض، أعلن عن تنظيم اجتماع بخصوص مسألة الأمن في الوسط المدرسي بحضور المصالح الخارجية والجمعيات المعنية. وبخصوص مسألة ضعف الوسائل اللوجستية والمالية للجمعيات، التزم العامل بوضع خطة لحل هذه المشكلة مع التأكيد على أن السلطات المحلية ستضع كل الوسائل اللازمة رهن إشارة برامج ومشاريع المجتمع المدني التي دُعيت لاحترام معايير الصرامة والالتزام.