تطالب 401 أسرة من صغار الموظفين، الذين يقل أجرهم عن 3000 درهم، بسكنهم الاقتصادي في الصويرة. فمنذ عام 2009، وهم ينتظرون تسليم شققهم. وفي بيان صادر عن ودادية السكن الاقتصادي للموظفين بالصويرة، دقت الودادية ناقوس الخطر مرة أخرى، وحملت المسؤولية في هذا التأخير للمنعش العقاري "العمران" الذي، وفقاً للبيان، لم يبدِ حسن نية لحلحلة الوضع. صرح أحد المستفيدين لـ "ليبي": "لقد مرت أربع سنوات الآن منذ أن التزمت هذه الأسر بهذا المشروع العقاري الذي كان من المفترض أن يلبي طلب صغار الموظفين على السكن. وخلافاً لكل التوقعات، لا يزال بعضهم يدفع أقساط القروض، بينما طُرد آخرون من قبل الملاك، في حين تعيش فئة ثالثة في ظروف غير لائقة". وقد وضعت ودادية السكن الاقتصادي للموظفين بالصويرة شركة "العمران"، المكلفة بإنجاز المشروع، واللجنة المكلفة بتتبع مشروع "تافوكت-توسعة" في قفص الاتهام، مطالبةً، من بين أمور أخرى، باستئناف الأشغال، وتسوية وضعية الوعاء العقاري، وإطلاق أشغال الشطر الثاني من المشروع، وتعيين لجنة تحقيق لتسليط الضوء على خبايا هذه القضية، وتسليم الشطر الأول في أقرب الآجال. وتقول أرملة أحد المستفيدين، الذي توفي قبل أربع سنوات: "لقد دفعت 120 ألف درهم لصالح العمران وليس للشركة المكلفة بإنجاز الأشغال. وبناءً على ذلك، أتوقع أن تتحمل المؤسسة العمومية مسؤوليتها كاملة". وهي تنتمي للمستفيدين من الشطر الثاني للمشروع الذي لم تحصل أشغال بنائه بعد على ترخيص! وللأسف، هذا ليس الملف العقاري الشائك الوحيد الذي يثير الجدل في الصويرة. فمستفيدو مشروع "أركانة"، الذي أثار ضجة قبل بضع سنوات، يطالبون بدورهم بقطعهم الأرضية من المنعش "العمران". وقد وقعوا عريضة للاحتجاج على عرقلة هذا المشروع الذي تأخر خروجه إلى النور.