نحن في الصويرة. محمد، البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماً، أعزب، وأنيق دائماً، وصل إليها قبل بضعة أيام. وعن طريق وسيط عقاري، تمكن من استئجار شقة بسعر معقول. ولم يكن يعود إلى منزله إلا وهو يحمل حقيبة ملفات بيده.

بمجرد وصوله، حاول بناء علاقات ودية مع جيرانه الجدد. وعندما سأله صاحب الإقامة التي يسكن فيها عن مهنته، أجابه بأنه قاضٍ في المحكمة الإدارية بمراكش وأنه تم تعيينه للتو في محكمة الصويرة.

كما أوضح له أنه يتمتع بعلاقات مهمة مع كبار المسؤولين الذين يقدمون له خدمات. وأكد له أنه ساعد حتى بعض الأصدقاء في الحصول على رخص سيارات أجرة صغيرة وكبيرة. فأبدى صاحب الإقامة رغبته في الحصول على واحدة.

أوضح له محمد أنه مستعد لإيجاد رخصة سيارة أجرة صغيرة له مقابل مبلغ 80 ألف درهم. وافق صاحب الإقامة، لكن محمد استولى على المبلغ واختفى. تم تقديم شكوى إلى الشرطة القضائية في المدينة وبدأ المحققون في إجراء بحث.

في أحد الأيام، طلب منه شرطي أوراق السيارة. أكد له محمد أنه قاضٍ. لكن الشرطي أصر على رؤية الأوراق وحتى بطاقة تعريفه الوطنية. وأمام رفض محمد، اتصل الشرطي برؤسائه الذين أعطوه تعليمات باقتياده إلى مركز الشرطة. وهناك، تم التحقق من هويته.

تبين أنه مطلوب من قبل شرطة عدة مدن، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، الفقيه بن صالح، اليوسفية... وضبطت الشرطة داخل سيارته عدة وثائق مزورة وطلبات رخص وتوظيف.

محمد، الحاصل على إجازة في القانون الخاص، اجتاز عدة مباريات دون نجاح. ولكسب عيشه، اعترف بأنه لجأ إلى النصب والاحتيال من خلال انتحال صفة قاضٍ وسلب ضحاياه أموالهم. ووفقاً لاعترافاته، فقد احتال على أكثر من عشرين ضحية سلبهم أكثر من 1.500.000 درهم.