استنفار في الصويرة ضد تفويت الممتلكات البلدية بأثمان بخسة

كانت دورة استثنائية مقررة أمس لمناقشة إلغاء قرارات تفويت ممتلكات بلدية بأثمان بخسة، بل ورمزية، وهي 600 درهم للمتر المربع لصالح خمسة أشخاص ذاتيين.قرار اتُخذ في إطار دورة أكتوبر 2009 وكشفته «ليبي» مراراً وتكراراً. لكن الرأي العام أدرك هذا الضياع بعد فترة طويلة من بدء إجراءات الاقتناء من قبل أحد المستفيدين الخمسة لقطعة أرضية مساحتها 900 متر مربع تقع بحي التلال.تفاعلت الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات بقوة مع توقيع عقد التفويت من قبل محمد الفرا لصالح المستفيد المذكور الذي فعل كل شيء لتسجيل هذا العقد لدى مصالح المحافظة العقارية. كانت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة على بلاغ مشترك قد طلبت تدخل القضاء المالي نظراً لأن الأمر يتعلق بقضية ضياع أموال عامة وسوء تدبير يمس مصالح المواطنين. كان عامل إقليم الصويرة قد أنصف المحتجين في النهاية بمراسلة الفرا عبر رسالة يطالبه فيها بإلغاء عقد التفويت رقم 2/2012 بتاريخ 12 مارس 2012.«بما أن الأمر لم يكن يتعلق بحالة واحدة فقط، كان يجب معالجة القضية…