كانت دورة استثنائية مقررة أمس لمناقشة إلغاء قرارات تفويت ممتلكات بلدية بأثمان بخسة، بل ورمزية، وهي 600 درهم للمتر المربع لصالح خمسة أشخاص ذاتيين.

قرار اتُخذ في إطار دورة أكتوبر 2009 وكشفته «ليبي» مراراً وتكراراً. لكن الرأي العام أدرك هذا الضياع بعد فترة طويلة من بدء إجراءات الاقتناء من قبل أحد المستفيدين الخمسة لقطعة أرضية مساحتها 900 متر مربع تقع بحي التلال.

تفاعلت الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات بقوة مع توقيع عقد التفويت من قبل محمد الفرا لصالح المستفيد المذكور الذي فعل كل شيء لتسجيل هذا العقد لدى مصالح المحافظة العقارية. كانت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الموقعة على بلاغ مشترك قد طلبت تدخل القضاء المالي نظراً لأن الأمر يتعلق بقضية ضياع أموال عامة وسوء تدبير يمس مصالح المواطنين. كان عامل إقليم الصويرة قد أنصف المحتجين في النهاية بمراسلة الفرا عبر رسالة يطالبه فيها بإلغاء عقد التفويت رقم 2/2012 بتاريخ 12 مارس 2012.

«بما أن الأمر لم يكن يتعلق بحالة واحدة فقط، كان يجب معالجة القضية في شموليتها بإلغاء جميع قرارات التفويت التي هي أساس هذه الفضيحة. هذه القضية تعكس بوضوح الاختلالات المتعلقة بتدبير بلدية الصويرة، لأن آخر عملية تفويت أُنجزت في 2002 كانت قد قيمت المتر المربع بأكثر من 1000 درهم! على أي أساس تم تحديد ثمن 600 درهم مع العلم أن سعر السوق يقيم المتر في المناطق المعنية بين 6000 و10000 درهم؟»، يتساءل مستشار بلدي.

بما أن العامل السابق لم يعبر بوضوح عن رفض قرارات هذا التفويت، وهو موقف فُسر قانونياً كمصادقة ضمنية بعد 30 يوماً من إرسال محضر دورة المجلس الجماعي، فإن مكونات الساحة السياسية والمدنية تشير إلى مسؤولية السلطة المحلية في هذه القضية. لأن المستفيدين، حتى في حالة إلغاء قرارات التفويت، يمكنهم دائماً اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم وحتى المطالبة بالتعويض. سيناريو يعتبره المراقبون حتمياً معتبرين أن الضرر قد وقع بالفعل رغم كل التدابير المتخذة بهذا الشأن. وصلت الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات إلى حد المطالبة بعزل محمد الفرا الذي، بحسب بلاغ موقع بشكل مشترك من قبل 20 هيئة، يواصل تدبير بلدية الصويرة رغم إدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً في إطار قضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP). وحث الموقعون عبد الإله بنكيران على احترام وعوده المتعلقة بمحاربة الفساد، مع مطالبة وزير العدل والحريات بتوضيح خبايا هذه القضية الموصوفة بغير المحتملة.

كانت مستشارة بلدية قد وجهت من جهة أخرى رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي تطلب منه تحريك المتابعات القضائية ضد جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية.