نظم بحارة الصيد بالداخلة وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية للصيد البحري للتعبير عن استيائهم من القرارات الأخيرة لقطاع الصيد البحري التي يعتبرونها تعسفية. وقد نظم الضباط وبحارة الصيد المنتمون للفيدرالية الوطنية لضباط وبحارة الصيد بالمغرب، أول وقفة من سلسلة وقفات يعتزمون الاستمرار فيها حتى تلبية مطالبهم.

طالب المحتجون السلطات المعنية بوضع حد للانتهاكات التي تميز القطاع والتي تتعلق ببيع حصص الأخطبوط مما يحرم بحار الصيد من حقه ويدفعه للممارسة بشكل غير قانوني. يضاف إلى ذلك غياب مراقبة القوارب المسجلة، مما أدى إلى تطفلها والفوضى التي يعرفها القطاع مما يضع أمن البلاد في خطر.

تجدر الإشارة إلى أن بحارة الصيد يواصلون معارضة خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والاقتطاعات التنظيمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). في الوقت الذي يقولون فيه إن بحار الصيد يتعرض لضغوط كبيرة وأن جميع حقوقه المضمونة بالقانون والدستور تُنتهك، لا تريد الإدارة تلقي أي شكاية من بحارة الصيد.

تأتي وقفة بحارة الصيد إثر مطالب مهنيي الصيد بميناء الداخلة الذين ظلت قواربهم راسية لأكثر من 12 ساعة في انتظار تزويدهم بصناديق بلاستيكية موحدة تقدر بـ 2000 وحدة لكل قارب. وحسب مصادر، لم تتمكن سوى 15 قارباً من أصل 50 من الحصول على حصتها من الصناديق، مما زاد من غضب المهنيين. وقد امتنع هؤلاء عن الخروج للصيد، تضامناً مع زملائهم من جهة، ولكن أيضاً وقبل كل شيء للتنديد بالزبونية التي ميزت توزيع الدفعة الأولى من الصناديق، معلنين أن المكتب الوطني للصيد (ONP) كان من الأفضل له الامتناع عن توزيع الصناديق نظراً لعدم توفره على كميات كافية لجميع القوارب. من جهة أخرى، طالب بعض المستائين بفتح تحقيق لمعرفة مصير 400 مليون درهم المخصصة لاقتناء الصناديق وتحديد المسؤوليات في تدبير مخزون هذه الصناديق التي يُقال إنها تُسوق خارج حدود المملكة.