تم الاستماع يوم الثلاثاء إلى العمدة السابق لمدينة طنجة، سمير عبد المولى، من قبل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كشاهد في قضية «كوماناف»، حسبما علم من مصدر قضائي.

يتابع سبعة أفراد في إطار هذا الملف، ستة منهم في حالة اعتقال احتياطي. المتهم السابع، في حالة سراح مؤقت، موضوع تحت المراقبة القضائية. ومن نفس المصدر، استمع قاضي التحقيق أيضاً إلى شقيق العمدة السابق، هو الآخر كشاهد.

كما سبق الاستماع إلى الرئيس المدير العام لشركة «كوماناف»، والد سمير عبد المولى.

تعود القضية إلى 19 يونيو الماضي عندما أحيل مسؤولون وأطر وموظفون سابقون في الشركة على العدالة بتهم «تكوين عصابة إجرامية، بهدف تخريب مؤسسات وهياكل عمومية (موانئ وسفن) والمشاركة، والمساس بالأمن الداخلي للدولة، وإفشاء السر المهني، وعرقلة حرية العمل».

للتذكير، لم يتوقف «اللجنة المركزية للمجهزين المغاربة» عن دق ناقوس الخطر ورمي زجاجات في البحر لجذب انتباه المسؤولين إلى الاختلالات التي تسود هناك. المشاكل لا تعود إلى اليوم. فبالفعل بسبب ظرفية اقتصادية غير مواتية للنقل البحري الدولي خلال التسعينيات وتقادم الأسطول الوطني، اضطر التسليح المغربي للخضوع لإعادة هيكلة عميقة (تقليص الموظفين والأسطول) أساساً للشركات البحرية العمومية (كوماناف ومارفوسيان).

ومع ذلك، لم تكن هذه إعادة الهيكلة مصحوبة بتأهيل لمقاولاتها التي ستستمر في معرفة وضعية عجز. تم القيام بمحاولات عديدة من قبل الدولة لإصلاح القطاع لكنها ظلت غير مثمرة. ربما يكمن طوق النجاة في تحرير القطاع.