كانت مؤسسة الجمعية الإسلامية الخيرية فضاءً للاستقبال والحماية الاجتماعية للعديد من الأشخاص الهشين. وقد عملت المحمدية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، على معالجة العجز الاجتماعي الذي تعاني منه بعض الأحياء الفقيرة. ورغم هذه الجهود، لا يمكن فهم الوضع الحالي لمباني الجمعية الإسلامية الخيرية، التي لا تزال مغلقة وفي تدهور مستمر. فبعد تدشينها عام 1983، كانت مباني الجمعية تستقبل مئات النزلاء المعوزين. وفي ذلك الوقت، كانت المؤسسة مجهزة بالبنيات التحتية اللازمة، وتضم جناحاً مجهزاً للتتبع الطبي، ومدرسة، وجناحاً للأشخاص المسنين بدون دعم. هذه الحقبة "الجميلة" التي كانت تساعد فيها الجمعية الأشخاص المحتاجين لم تدم، حيث أدت مشاكل التدبير إلى تقويض السير الجيد للمؤسسة. وفي عام 2004، تدهور الوضع بشكل خطير، مما أدى في عام 2005 إلى إغلاق هذه المؤسسة الاجتماعية، في ظل لا مبالاة تامة. وتم إيواء النزلاء الشباب المتمدرسين في مركز لا يتوفر على بنيات استقبال كبيرة في الرشيدية، مما يحرمهم من الفضاءات التربوية والترفيهية. ومع ذلك، لا يزال حوالي أربعين من النزلاء البالغين السابقين، الذين لم يعودوا يستفيدون من خدمات هذه المؤسسة وفقاً للقانون 14-05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يحتلون المكان. وهم يرغبون في حل شامل من خلال مقاربة اجتماعية وإنسانية تضمن لهم الإدماج في الحياة النشطة. ومن جهة أخرى، اهتز مجمع الرعاية الاجتماعية بالمحمدية بسلسلة من المشاكل، لا سيما نزاع قانوني يتعلق بالملكية العقارية. في 29 يونيو 2009، قرر المجلس الإقليمي خلال دورة استثنائية نزع ملكية الأرض المتنازع عليها. وفي نفس المناسبة، اعتمد اتفاقية شراكة مع المجمع الاجتماعي لتسوية الوضعية القانونية العالقة.

مسطرة نزع الملكية جارية. وأي تسوية لهذا الوضع الشائك تظل رهينة بإنهاء مسطرة نزع الملكية. هذه المرحلة ضرورية لتحرير المباني من أجل إعادة تهيئتها وجعلها متاحة للنزلاء الشباب المعوزين والمتمدرسين. ووفقاً لمسؤول فضل عدم الكشف عن هويته، تم نشر مشروع مرسوم نزع الملكية في الجريدة الرسمية رقم 5077 بتاريخ 17 فبراير 2010. وبعد ذلك، تم إجراء بحث إداري. وتم إرسال ملف نزع الملكية النهائي للأرض المتنازع عليها إلى وزارة الداخلية في مايو 2010. وتم تكليف نفس الملف بالأمانة العامة للحكومة في نوفمبر 2010 للنشر.

ومع ذلك، لا يزال مرسوم نزع الملكية النهائي في انتظار التوقيع لدى رئاسة الحكومة. هذا المرسوم هو قطعة أساسية ضرورية لبدء المسطرة القانونية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. طريق طويل يجب قطعه... إن مؤسسات الرعاية، كفضاءات للبقاء والحماية الاجتماعية للأكثر هشاشة، تبلور التقاليد الأصيلة وآمالاً كبيرة للقضاء على الاختلالات الاجتماعية (الإقصاء والفقر) وضمان حياة كريمة لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ. وفي هذا السياق، تم إنشاء مؤسسات اجتماعية في المحمدية، بما في ذلك مركز الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين والمعوزين. هذه الدينامية كان لها بالتأكيد تداعيات إيجابية، لكنها لا يمكن أن تحل جميع الاختلالات والمشاكل. لا يزال هناك الكثير للقيام به في المجال الجمعوي.