بعيداً عن آثار التلوث، التزمت المدينة الشاطئية بحماية بيئتها، مطورةً إجراءات للتهيئة والنظافة لتحسين جودة مرافقها وضمان نظافة الشواطئ. في هذا السياق، تم القيام بالعديد من الإجراءات من قبل المصالح المعنية ومقاولات مواطنة أخرى من شأنها تعزيز جاذبية مناطق السباحة. الهدف هو إعادة تموقع المحمدية في خانة سياحة شاطئية وترفيهية جديدة، من شأنها المساهمة في إقلاعها السوسيو-اقتصادي. استمرت تهيئة الشواطئ لتثمين أماكن الترفيه هذه (جودة مياه السباحة، السلامة، النظافة، النقل، إلخ). وقد تُوجت هذه الجهود بالنجاح حيث حصل شاطئ السابليت في عامي 2011 و2012 على علامة «اللواء الأزرق». وهو تكريم مشجع، لكنه يحمل في طياته معنى ومسؤولية كبيرة. إنه ورش كان يجب أن يستمر للحفاظ على هذا المكتسب وإعادة تأهيل الشواطئ الأخرى بالمحمدية. ومع ذلك، لم يتم الحفاظ على نفس الدينامية، حيث إنه منذ عام 2012، لم يتمكن أي شاطئ في مدينة الزهور من الحصول على العلامة الشهيرة المرغوبة. قد يكون لهذه الحالة عدة تفسيرات. فقد تضرر ساحل بعض الشواطئ بسبب مشاكل مرتبطة بالنظافة، والتجارة الشاطئية، ومواقف السيارات، والسلامة، ونقص التنشيط، إلخ. يؤكد هذا الفاعل الجمعوي: «غياب محطة للتصفية، مقترناً بالسلوكيات غير المدنية لبعض المصطافين، بالإضافة إلى سوء التدبير البيئي، جعل الشواطئ تدخل في دورة من التدهور المؤسف والخطير». أيضاً، ومن أجل معالجة هذه المشاكل التي تسيء لسمعة شواطئ المحمدية، فإن الأهم هو تنسيق الجهود لحماية الساحل بأكمله وتثمين الكورنيش. وفي نفس السياق، ينبغي بذل كل الجهود، لا سيما الوسائل البشرية والمادية اللازمة، لتحسين ظروف الاصطياف. يجب على الجميع الانخراط أكثر لحماية جميع شواطئ المدينة. وبالمثل، للمساهمة في نجاح هذه المهمة، يبدو من المفيد إبرام شراكات بين الجماعات المحلية، والمجتمع المدني، والمقاولات المواطنة المهتمة بحماية البيئة. لهذا الغرض، يجب وضع جميع المعايير في المعادلة، وهي: السهر على جودة مياه السباحة، وتهيئة البنيات التحتية، وتعزيز شبكة النقل، وتنظيم مواقف السيارات، وانسيابية المرور، وسهولة الوصول إلى الشواطئ، ومنع تأجير الخيول، ومراقبة التجارة الشاطئية، والتنشيط، والسلامة، وتشوير المناطق المعنية، والتواصل، ولوحات التوعية. تبدو المهمة شاقة، بالتأكيد، لكنها تظل ممكنة وقابلة للتحقيق بفضل تعبئة جميع الأطراف المعنية، بدءاً بالمصطافين.