تعد أشجار النخيل بلا شك أحد المكونات الأساسية للمدينة الساحلية، حيث تشكل تنوعاً غنياً بمهام متعددة، وهي ضرورية لتحقيق التنمية المتوازنة للمدينة.

ومع ذلك، تواجه المحمدية صعوبات بيئية مرتبطة بالتهديدات التي تتربص بالوسط الطبيعي، مما يتطلب نهجاً جديداً لحماية أشجار النخيل والأشجار والمساحات الخضراء. يقول موظف في الجماعة الحضرية: «أشجار النخيل، التي يبلغ عددها حوالي 15,000 في المحمدية، هي ثروة لا تقدر بثمن، خاصة لمهامها المتعددة. وللأسف، بعضها مريض، والبعض الآخر قد هلك، وجزء ممن تم نقلهم لإنجاز مشاريع عقارية لاقى المصير نفسه وسط اللامبالاة». نفس الرأي يشاركه عماد، المتخصص في القضايا البيئية، الذي أبدى استياءه من حالة بعض أشجار النخيل قائلاً: «نحن لا نهتم كثيراً بصحة أشجار النخيل التي أصبحت في المرتبة الثانية من التنمية الحضرية. أشجار نخيل مريضة، وأخرى منقولة، والأكثر قوة منها تقاوم بصعوبة تقلبات الزمن».

ينص الفصل 31 من الدستور الجديد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في بيئة سليمة والتنمية المستدامة. ومن هنا تأتي ضرورة قيام مدينة المحمدية بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية والنباتية من خلال الاستثمار أكثر في حماية بيئتها. ويتحسر أحد سكان المدينة قائلاً: «تخيلوا المحمدية بدون نخيل، اليوم يجب على الجميع المشاركة وتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على جميع أشجار النخيل والأشجار».

ووفقاً لأحد المتخصصين في هذا المجال، فإن أشجار الفيكوس، والبراشيديلور، والشيروس، والسيهاريكلوم، والفينيكس، والواشنطونيا، كلها تعاني في المحمدية: «هناك حاجة إلى تحليلات صحية لأشجار النخيل والأشجار، وصيانة مستمرة، وتقليم مناسب، وما إلى ذلك، لاستعادة جاذبيتها ومهامها المتعددة». وفي الجماعة الحضرية، يقال إن مدينة المحمدية التزمت بالحفاظ على بيئتها، وضاعفت من إجراءاتها للحفاظ على تراثها النباتي، لكن هذه الجهود تصطدم بالتلوث والتنمية الحضرية المذهلة.

في ثلاثينيات القرن الماضي، تم غرس خمسين ألف شجرة في المحمدية، مما يعطي 87 كم من الاصطفافات لأصناف متنوعة، خاصة أشجار النخيل. ينبغي على المجلس الجماعي للمحمدية أن يستلهم من التاريخ وأن يعطي الأولوية لغرس الأشجار لمكافحة التلوث، وخاصة التلوث الجوي. وقد نص الفصل 50 من الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي يتولى حماية المغروسات والنباتات. ويقع على عاتقه لهذا الغرض، في إطار اختصاصاته، التثمين الحقيقي للتراث النباتي للمدينة لاستعادة صورتها السابقة.