تواصل «أماراس»، الجمعية المغربية للنهضة الاجتماعية، عملها الشراكي بهدف هيكلة العمل الاجتماعي. فقد نظمت الجمعية في إطار أنشطتها ندوة حول موضوع «التنمية والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة». الهدف هو تعزيز تنفيذ تضامن حقيقي وفاعل من أجل تدبير أفضل للمصلحة الاجتماعية.

لقد حان الوقت لإشراك جميع مكونات المجتمع المدني، لا سيما الشباب، والجمعيات، ومؤسسات الدولة من أجل نمو اجتماعي أفضل وتوازن بين الإقلاع الاقتصادي والتنمية البشرية. الجوهري بالنسبة لجمعية «أماراس» هو خلق تآزر والسماح للشباب بالمشاركة إلى جانب المكونات الأخرى للمجتمع في مسار التنمية، من خلال التفكير، والمشاركة، والتعبئة. وأكد المتدخلون، من فاعلين جمعويين، وسياسيين، واجتماعيين، واقتصاديين، بشكل عام أن هذه الندوة كانت فرصة لتقييم الإنجازات في مجال العمل الجمعوي وإجراء تشخيص للاختلالات المرتبطة بتدبير وإعداد برنامج العمل الاجتماعي المندمج. وتم التركيز بهذه المناسبة على أهمية الشراكة في أفق التنمية السوسيو-اقتصادية.

إنه ورش حقيقي يتطلب مشاركة الجميع، مع التزام لصالح تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة. وقد تم إبراز سياسة الحكومة في إطار تنمية العمل الجمعوي. تنص مقتضيات الدستور الجديد على أنه يقع على عاتق السلطات العمومية (الفصل 33) «اتخاذ التدابير الملائمة من أجل توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية للبلاد».

دور الجمعيات، أوضح المتدخلون، أساسي لوضع آليات فعالة لتنمية مستدامة. إن إدماج الشباب في مسار التنمية سيقدم دعماً لتحقيق مشاريع التنمية القابلة للمساهمة في نهضة اجتماعية حقيقية.

إن النهوض بالعمل الجمعوي وتحسين الجهود من خلال الشراكة هما مفتاح النجاح.