أصبح ساحل المحمدية هشاً أكثر فأكثر. والمخاطر التي تهدده متعددة: بعض الشواطئ محرومة من كثبانها الرملية الواقية التي تُستخدم للبناء، والتعرية، والتحضر المتسارع، والنفايات الصناعية والمنزلية، والتغيرات المناخية، إلخ. ويضاف إلى ذلك توسيع رصيف الميناء الذي تسبب في انحراف التيارات المائية مما أدى إلى ترمل شاطئ المركز وتعرية شواطئ الصابليت، ومونيكا، ومانيسمان.

جزء كبير من الساحل مشوه بسبب المد والجزر العالي. وقد تم إهمال تأثير البنية التحتية على النقل الرسوبي أثناء بناء الرصيف. لقد اختل التوازن، مما ساهم في تدهور تدريجي للشواطئ والمنشآت المجاورة للساحل.

بالنسبة لمتخصص في البيئة، تتطلب المخاطر التي تتربص بالساحل إجراءات ملموسة وعاجلة للحفاظ على سمعة شواطئ المحمدية: «الجميع ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ تشريع لحماية المناطق الساحلية وإعادة التوازن».

ولمعالجة الوضع، أُجريت دراسات عديدة من أجل حل المشكلة ووضع تقنيات ملائمة لتجنب تدهور الساحل. «نحن واعون بضرورة حماية المناطق الساحلية. ومن بين الحلول المتصورة، تثبيت كاسرات الأمواج داخل البحر لتحويل التيارات القوية نحو «الصابليت» وبالتالي تخفيف تأثير الأمواج على شاطئ المركز»، يوضح مسؤول جماعي. ويؤكد الأخير أن المشروع المعني لم يتم إنجازه. ووفقاً له، لا يوجد أي حل جديد مبرمج في الوقت الحالي. ويستمر تدهور الساحل بكل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. لا تمثل مشكلة التعرية تهديداً للتنمية السياحية فحسب، بل تشكل أيضاً مساساً قوياً بديمومة البنيات التحتية، مما يستلزم من المصالح المعنية تدبيراً مندمجاً للحفاظ على ساحل المحمدية. نذكر أن هذا الساحل يمتلك جاذبية سياحية كبرى ويقدم اهتماماً إيكولوجياً ذا أهمية قصوى واهتماماً اقتصادياً. إنه يشكل تراثاً طبيعياً ذا قيمة كبيرة. ومع ذلك، فإن بعض البيئيين بالمحمدية قلقون من التأثيرات والمخاطر التي تهدد المنشآت المجاورة للبحر.

«الأهم اليوم يكمن في حل يأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تتربص بالساحل. المصالح المعنية مطالبة بحماية الشواطئ والنظام البيئي للمحمدية، يؤكد باحث في البيئة. ومن هنا تأتي ضرورة إجراء دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير الطبيعية (الأمواج، التيارات، تعرية التربة،...) لتقديم حلول ملائمة لظاهرة التدهور المستمر للساحل». ومن بين هذه الحلول، بالإضافة إلى تثبيت كاسرات الأمواج داخل البحر، يمكن تصور وضع «تيترا بود» (Tetrapodes) في الأماكن الأكثر تهديداً بفعل الأمواج.

قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، خلال مجلس الحكومة المنعقد في 10 يناير 2013، مشروع قانون 81-12 المتعلق بالساحل. هذا المشروع الذي تم تأجيل مناقشته، يأتي في الوقت المناسب لأنه يهدف إلى سد فراغ قانوني ومنح السلطات المختصة الأدوات اللازمة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الساحل بأكمله.