في سيدي البرنوصي، كاد اثنا عشر فرداً من عائلتين أن يفقدوا حياتهم بسبب تسمم غذائي. وتشير العائلتان، وهما جارتان، بأصابع الاتهام إلى نفس الزبدة التي استهلكتاها في وجبة الإفطار، بفارق يومين. تم إدخال جميع أفراد العائلتين إلى قسم المستعجلات بمصحة خاصة في نفس الحي إثر تسمم غذائي. وبعد وقت قصير من وصولهم إلى المصحة، تم إسعاف العائلتين من قبل الطبيب الذي أخبرهم أن التسمم ناتج عن استهلاك الزبدة المعنية. ووفقاً لمصدر مقرب من إحدى العائلتين، بعد يومين من تسمم العائلة الأولى (السبت الماضي)، وقعت حالة التسمم الثانية، يوم الاثنين 7 أبريل، بعد أن تناولت العائلة وجبة إفطارها. وشعر أفراد العائلة المذكورة بوعكة صحية بعد استهلاك نفس الزبدة التي استهلكتها العائلة الأخرى. في البداية، شعر ثلاثة أفراد بآلام حادة (بعد ساعتين من الاستهلاك)، قبل أن ينضم إليهم أفراد العائلة الثلاثة الآخرون. وكان أحد الأطفال الثلاثة هو من أخبر الجيران بأن العائلة بأكملها تعاني من وعكة صحية. وبمجرد وصولهم، لاحظ الجيران أن الحالة الصحية لأفراد العائلة خطيرة. ووفقاً لنفس المصادر، تم نقل جميع أفراد العائلة، في نفس اليوم الاثنين، من قبل الجيران إلى مستعجلات مصحة للخضوع لعلاج من التسمم. وفي الوقت الحالي، أصبحت حياة العائلتين الناجيتين خارج دائرة الخطر. لكن الحقيقة هي أن هناك قلقاً كبيراً حالياً في سيدي البرنوصي بخصوص هذا النوع من المنتجات الغذائية التي تباع بالتقسيط (بالوزن) ولا تحترم أي إجراء صحي. "حالات التسمم الناتجة عن استهلاك هذا النوع من المنتجات كثيرة. ولا أحد يتدخل لمنع بيع هذه المنتجات"، هكذا يعبر السكان عن قلقهم. شيء واحد مؤكد، وهو أن المستهلكين لا يتوقفون عن دق ناقوس الخطر بشأن تسويق هذا النوع من المنتجات التي لا تحترم أي إجراء صحي وتعرض صحة المواطنين للخطر. وأشار وديع مديح، رئيس جمعية "يونيكونصو" (Uniconso)، لجريدة "ليبيراسيون" إلى أن القانون يمنع البيع بالتقسيط للمنتجات الغذائية. وحذر قائلاً: "إنه أمر شائع جداً. السوق مغمورة بمنتجات قادمة من أماكن أخرى وتباع خاصة بالتقسيط، في الأسواق (Souks) والأحياء الشعبية"، قبل أن يضيف: "الزبدة منتج حساس جداً للتلوث. يجب احترام معايير النظافة بشكل مطلق. لأن سوء التعامل مع هذا المنتج يمكن أن يؤدي إلى تلوث ويسبب لاحقاً تسمم المستهلكين. ومن هنا جاء هذا التشريع، في الواقع، الذي يفرض تعليب أي منتج غذائي يباع بالتقسيط". وأوضح المسؤول الجمعوي، الذي لم يتردد في انتقاد الوضع، أن "المسؤولية تقع على عاتق مصالح المراقبة، وهي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومصالح النظافة على مستوى العمالات. فهم الذين لا يقومون بعملهم كما ينبغي لفرض احترام القانون". وفي اتصال مع "ليبيراسيون"، أكد عبد الله أسويل، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية، أن المصالح الصحية للمكتب لم يتم إخطارها بعد بهذا الحادث، مضيفاً أن "بيع أي منتج غذائي يجب أن يتم وفقاً للتنظيمات. وعلى مستوانا، لا تتوقف فرق المراقبة التابعة لنا عن تكثيف عمليات المراقبة لفرض احترام التنظيمات الجاري بها العمل".