الرباط | ميزانية 2026 للعاصمة.. وثيقة "مصرفية" ترتكز على الجيوب - الأسبوع الصحفي

في القسم الخامس والباب الأول من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، شرّع المشرع النظام المالي للجماعة وبيّن مصدر مواردها المالية وحدد له إطارا محاسباتيا يعرف بميزانية الجماعة، وهذا الإطار بعد عقود من تنزيله، لم يعد لا قانونا ولا نظاما ولا تنظيما، ولا حتى وثيقة مالية يضبطون بها الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعاصمة، وليس فقط للجماعة كإدارة محلية، فالجماعة من مهامها خدمة وصيانة وتجهيز وخلق والدفاع عن الألقاب التي اكتسبتها، ولا لقب واحد صنعته مجالسها، التي أثقلت الميزانية بقيود الريع والامتيازات في النفقات وأهملت تنمية الموارد، علما أنه لا تنمية إلا بالمشاريع الاستثمارية، لتكون رافعة ترتكز عليها في عملياتها المحاسباتية، والجماعة اليوم تقود عاصمة عالمية بميزانية تصريف أعمال داخلية بينها وبين مقرات مقاطعاتها المصالح الذاتية للمنتخبين، من تعويضات وسيارات وتلفونات وأسفار وأدوات مكتبية، وتوظيفات وصيانة مكاتبهم وكل ما يحتاجونه داخل المقرات الجماعية، أما الموارد، فهي من جيوب…