وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، مشيرا إلى أن وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري قدمت بالمناسبة عرضا حول مشروع المرسوم السالف الذكر.
وأفادت السيدة المنصوري، خلال هذا الاجتماع، بأن "هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها".
وأبرز المصدر ذاته، أن المصادقة على هذا الاقتراح تمت، بالإجماع، خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وذلك بالنظر للاعتبارات المتعلقة بالقرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بحوالي 120 كلم.
كما يتعلق الأمر بتبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان، وتأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان.
وبحسب البلاغ، "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تؤكد وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة، وكذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية والأصيلة التي تزخر بها المملكة في هذا الميدان".
يشار إلى أن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، يؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا (يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا).
