خلق مأساة اجتماعية في جماعة القصيبة - الأسبوع الصحفي

انتقدت فعاليات حقوقية قرار المجلس الجماعي للقصيبة التابعة لإقليم بني ملال، والقاضي بتوقيف عدد من المستخدمات والمستخدمين، بينهم من يمارسون عملهم في المركز الصحي، ودار الشباب، ودار الأمومة، والباشوية، ومؤسسة التعاون الوطني.
ورفض فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه التوقيفات التي جاءت في ظروف اجتماعية صعبة بالنسبة للمستخدمين تزامنا مع الدخول المدرسي وغلاء الأسعار، إلى جانب البطالة المرتفعة التي تعرفها المدينة، مؤكدا أن هذه التوقيفات مرتبطة بالأزمة البنيوية التي تعرفها الجماعات الترابية في نظام التشغيل، والذي يطغى عليه عدم الاستقرار بسبب أنظمة التعاقد، ما جعل فئة من المستخدمين رهينة للاستغلال والقرارات المزاجية للمجالس المنتخبة.
واعتبر نفس المصدر، أن قرار تسريح المستخدمين يمس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والكرامة الإنسانية، مطالبا بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف والبحث عن حلول عادلة تحفظ حقوق المستخدمين وتخفف من معاناتهم