وخلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس، محمد سالم حمية، بحضور والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة حول إحداث وتأهيل المؤسسات الاجتماعية والصحية بالداخلة.
وتشمل هذه الاتفاقية المتعلقة ببرنامج إحداث وتأهيل المؤسسات الاجتماعية العديد من المشاريع والعمليات، ومن بينها بناء مركز تصفية الدم، وإحداث مركز للعناية بأطفال التوحد وبناء قاعة مغطاة للرياضة وتأهيل وبناء المسجد العتيق.
وفي السياق ذاته، صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية مرضى الدم واللوكيميا وسرطان الأطفال بجهة الداخلة وادي الذهب.
ويتعلق مشروع الاتفاقية بتحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز حملات للتبرع بالدم بالجهة، قصد إنقاذ حياة الأشخاص وترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الساكنة المحلية وتوفير هذه المادة الحيوية بالمستشفى الجهوي بالداخلة.
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة حول دعم جمعية قرى الأطفال المسعفين والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات النبيلة المقدمة من قبل جمعية قرى الأطفال المسعفين-المغرب في المجالات المرتبطة بمهامها وهي أساسا حماية الأطفال الذين فقدوا أسرهم والوقاية الخاصة بالأسر في وضعية هشاشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار حماية وتعزيز حقوق الطفل والمرأة، وذلك من خلال تخصيص مساهمة مالية لتشييد ثمانية منازل بقرية الأطفال المسعفين بمدينة الداخلة من أجل تعزيز خدماتها الاجتماعية.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس الإقليمي على مشروع اتفاقية شراكة حول "ماستر تنفيذي" في إدارة المدن الإفريقية لفائدة أطر الجماعات الترابية الإفريقية، وذلك بغلاف مالي قدره 288000 درهم لتغطية 90 بالمائة من مصاريف التكوين، ساهم فيه الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية بنحو 192000 درهم (60 بالمائة) بينما ساهم مجلس إقليم وادي الذهب ب 96000 درهم (30 بالمائة).
كما صادقوا على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين مجلس إقليم وادي الذهب ومجلس عمالة فاس، وهي الاتفاقية التي تروم تبادل الخبرات والمساهمة في تنفيذ خطط العمل والبرامج من أجل النهوض بالتنمية، وذلك تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية للمجالس وانخراطها الكامل في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة.
إثر ذلك، صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2024 والذي يقدر ب 5,97 مليون درهم.
