خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية – اليوم 24
رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حرصت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي ا…
Weiterlesen mit einem Mitgliederkonto
Erstellen Sie kostenlos ein Konto oder melden Sie sich an, um den vollständigen Artikel zu lesen.
