تعكس العناية الخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الإرادة الملكية لتمكينهم من الاستفادة من تأطير تربوي وبيداغوجي ملائم يمهد لهم الطريق نحو استقلالية تامة ومشاركة فعلية في الحياة الاجتماعية. ولم يفتأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بعطفه السامي الأطفال في وضعية إعاقة أو عدم تكيف، واضعاً رهن إشارتهم كافة الوسائل التي تتيح لهم إدماجاً أفضل في النظام التربوي، وفي النسيج الاجتماعي وفي الحياة المهنية. وأمثلة هذه العناية الملكية السامية كثيرة. فتدشين صاحب الجلالة للمركب الطبي-الاجتماعي بالفنيدق والمركز الجهوي لإعادة التأهيل للمعاقين حركياً بتطوان يندرج في إطار برنامج محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي على مستوى الجهة، والموجه لسد الخصاص في بنيات استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والطموح هو تقديم المساعدة للفئات المستهدفة، ومواكبتهم لتجاوز وضعية إعاقتهم وضمان المساعدة الطبية الضرورية لهم بهدف تسهيل إدماجهم الاجتماعي. وتدخل المبادرة الملكية في إطار برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة والشاملة الذي سيمكن مدينة تطوان من الارتقاء إلى مستوى الحواضر الدولية الكبرى. ويمتد مجموع مخطط التنمية هذا على فترة خمس سنوات، من 2014 إلى 2018، ويمثل استثمارات تناهز 5,5 مليار درهم. ويجب التأكيد في هذا الإطار على أن العديد من المشاريع تنجز، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، التي يمكنها الآن الاستفادة من إدماج كريم وكامل وناجح في المجتمع، من خلال الدعم المدرسي والإثراء النفسي-الاجتماعي، وخدمات التكوين والتأهيل، وتأطير طبي واجتماعي-تربوي ملائم للأشخاص المصابين بإعاقة جسدية أو ذهنية، فضلاً عن النهوض برياضة الأشخاص المعاقين عبر وضع بنيات رياضية ملائمة لهم رهن إشارتهم. وتهدف مختلف المراكز الطبية ومراكز التكفل بالأشخاص المعاقين، التي دشنها جلالة الملك في مختلف مدن المملكة، إلى الكشف عن الإعاقات، وتقديم العلاجات وإعادة التأهيل من أجل تكيف أفضل للمعاق مع محيطه. وتساهم هذه المراكز، التي تعتبر فضاءات طبية-تربوية واجتماعية ومهنية، في تطوير المهارات والخبرات الكفيلة بضمان إدماج اجتماعي-تربوي ومهني للمستفيدين، في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين. وتتمحور مهامها الرئيسية حول الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة (التكفل الطبي والتربوي)، والتكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواكبة العائلات، والتكوين المهني والإدماج الاجتماعي. وتظهر هذه الفضاءات كبنيات متعددة الوظائف منظمة في أربعة أقطاب وظيفية، وهي القطب الطبي-الاجتماعي، والقطب الاجتماعي-التربوي، وقطب التكوين والإدماج السوسيو-مهني، وقطب الرياضة. وتؤكد هذه المشاريع بشكل ساطع تشبث المملكة بالقيم النبيلة للتضامن وعزم جلالة الملك الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، وخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. محاربة كافة أشكال الإقصاء والتهميش: الدعم المدرسي، وخدمات التكوين والتأهيل، والتأطير الطبي والاجتماعي-التربوي، والنهوض بالأنشطة والبنيات الرياضية الملائمة لوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كلها إجراءات تدل على الحس الاجتماعي والإنساني لصاحب الجلالة. ويؤكد هذا الاهتمام الخاص بشكل ساطع تشبث جلالة الملك بالقيم النبيلة للتضامن وعزم جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يترجم الإرادة الملكية لمحاربة كافة أشكال الإقصاء والتهميش التي قد يكون ضحيتها، بصفة خاصة، الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز مظاهر التضامن الاجتماعي. ومن خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية والبروتوكول المتعلقين بحقوق الأشخاص المعاقين، حقق المغرب تقدماً مهماً يتيح ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى التعليم، والخدمات الاجتماعية وسوق الشغل.

النهوض بقطاع الصحة كمشروع مجتمعي

جعل صاحب الجلالة من النهوض بقطاع الصحة مشروعاً مجتمعياً، مدرجاً إياه ضمن الأوراش الكبرى الأساسية للبلاد، وجاعلاً منه إحدى الدعامات الرئيسية لترسيخ مواطنة حقيقية، ملتزمة وتشاركية، في كرامة ومن أجل تحقيق التنمية البشرية الشاملة والمندمجة. وبفضل الجهود الدؤوبة لجلالة الملك، عرف قطاع الصحة في المغرب إنجازات مهمة ومتنوعة، نذكر منها بصفة خاصة إحداث العديد من المؤسسات الاستشفائية العامة والمتخصصة، المدنية والعسكرية، فضلاً عن مراكز القرب. وتطورت وتعززت الخدمات الصحية في العالم القروي، في إطار خطة عمل مخصصة لساكنة المناطق النائية. كما عرفت البلاد إطلاق برنامج الأمومة بدون مخاطر، والبرنامج الوطني للتلقيح، وتوفير وتخفيض أسعار الأدوية، مع تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والحرص على صحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي السياق ذاته، تم إرساء نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، فضلاً عن نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يقوم على مبدأ التضامن، لفائدة المعوزين.